دعمّت الولايات المتحدة شركة في المغرب تسعى لإنتاج نوع عالي النقاء من السيليكون المعروف باسم البولي سيليكون، والذي يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة أشباه الموصلات والألواح الشمسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد العالمي على الصين في المواد الأساسية للتكنولوجيا الحديثة.
وتخطط شركة "سونديال" لإنشاء مصنع جديد في جنوب المغرب بتكلفة استثمارية تصل إلى 870 مليون دولار، بهدف إنتاج البولي سيليكون عالي النقاء لتلبية الطلب العالمي، خصوصًا في الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية. وحصلت الشركة على تمويل بقيمة 4.75 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) لدعم أعمال تطوير المشروع قبل الاستثمار، بما يشمل التخطيط والإعداد والتجهيزات المبدئية.
وأكدت المؤسسة الأميركية أن مقاولاً رئيسياً من الولايات المتحدة سيشرف على تطوير المصنع لضمان إنتاج مادة البولي سيليكون وفق أعلى المواصفات العالمية، وتوفيرها للمصانع والشركات التي تعتمد على هذه المادة في صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الشمسية.
ويأتي المشروع ضمن جهود واشنطن لتنويع مصادر المواد الأساسية للتكنولوجيا بعيدًا عن الصين، التي تهيمن على أكثر من 90% من الإنتاج العالمي للبولي سيليكون. وكانت بكين قد فرضت هذا العام قيودًا على بعض الموارد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، مما أبرز الحاجة لوجود بدائل إمداد موثوقة خارج السوق الصيني.
استهداف الأسواق العالمية
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "سونديال"، الطيب أمغرود، أن المصنع سيستهدف الأسواق العالمية بما فيها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، مشيرًا إلى خطط لجمع حوالي 800 مليون دولار من خلال مزيج من اتفاقيات أسهم وقروض محلية وأجنبية، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 550 مليون دولار من المؤسسة الأميركية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في مدينة طانطان جنوب المغرب بحلول أواخر عام 2029، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 30 ألف طن من البولي سيليكون، ما يعادل نحو 1% من الإنتاج العالمي الحالي. كما أوضح أمغرود أن المصنع سيعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 90% لتشغيل الوحدات الإنتاجية، بينما سيتم تغطية 10% من الكهرباء عبر المكتب الحكومي للكهرباء والماء، ضمن خطة لاستدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
ويأتي المشروع المغربي في إطار استراتيجية المملكة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمارات الأجنبية، ومعالجة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب. كما حصلت الشركة على دعم حكومي بقيمة 100 مليون دولار، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب في صناعة المواد التقنية الحيوية.










0 تعليق