950 ألف جنيه.. الحجز على ممتلكات حسن شاكوش لتنفيذ حكم نفقة طليقته

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهدت العلاقة القانونية بين الفنان حسن شاكوش وطليقته ريم طارق تطورًا جديدًا، بعد أن أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، عن البدء في إجراءات الحجز على حسابات وأملاك حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة الأسرة، يلزم الفنان بسداد مستحقات نفقة متعة وعدة لصالح طليقته، وهو الحكم الذي أصبح واجب النفاذ وغير قابل للطعن، ما يمهد الطريق لمرحلة التنفيذ الفعلي على أموال الفنان داخل البنوك والعقارات والمنقولات.

الحكم النهائي ومستحقات النفقة

أيدت محكمة الأسرة الحكم الابتدائي الصادر في أكتوبر الماضي، حيث ألزمته بدفع مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة، وهو المبلغ الذي تم تحديده استناداً إلى تحريات رسمية حول دخل الفنان وأرباحه الكبيرة من الحفلات والمنصات الإلكترونية، وهو ما اعتبرته المحكمة معيارًا دقيقًا لتقدير المستحقات المالية. 

وأكد محامي ريم طارق أن أي امتناع عن السداد يعرض شاكوش لعقوبة الحبس وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، طالما أن الحكم أصبح نهائيًا ونافذًا.

من الدعوى إلى التنفيذ… مسار القضية

بدأت القضية بتقديم ريم طارق دعوى لزيادة النفقة، مدعومة بتحريات رسمية توضح حجم دخل شاكوش وأرباحه، والتي تعكس حياة فنية مزدهرة تحقق دخلاً مرتفعًا، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة عند تحديد قيمة النفقة المستحقة، لتصل إلى 950 ألف جنيه، تشمل نفقة المتعة والعدة، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى القانونية التي تكفل حقوقها الشرعية والمادية بعد الطلاق.

إجراءات الحجز والتنفيذ

مع استلام الصيغة التنفيذية للحكم، بدأ محامي ريم في تحريك إجراءات الحجز على ممتلكات شاكوش، وتشمل هذه الإجراءات:

الحجز على الحسابات البنكية للفنان لضمان سداد المستحقات المالية.

الحجز على العقارات الثابتة المملوكة له، سواء كانت سكنية أو تجارية.

الحجز على المنقولات الشخصية للفنان مثل السيارات والمقتنيات القيمة، لضمان التنفيذ الكامل للحكم.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء قانوني صارم يهدف إلى حماية حقوق طليقته، والتأكيد على أن النفقة المالية ليست مجرد التزام شكلي، بل واجب قانوني ملزم يفرضه القضاء ويطبق عليه إجراءات التنفيذ بشكل مباشر.

تداعيات الحجز على حياة الفنان المالية والفنية

يُتوقع أن يؤدي تنفيذ إجراءات الحجز على حسابات وأملاك حسن شاكوش إلى تأثيرات ملموسة على وضعه المالي، إذ سيصبح مرتبطًا مباشرة بسداد المستحقات المقررة قبل أي صرف آخر، ما قد يحد من قدرة الفنان على إدارة مصاريفه الشخصية والاستثمارية بحرية. 

كما قد يؤثر ذلك على ترتيباته في الحفلات الفنية والانتاجات الموسيقية القادمة، إذ يصبح جزء كبير من الدخل محجوزًا لصالح النفقة، مما يضع الفنان في موقف قانوني صارم يفرض عليه الالتزام الكامل بالحكم القضائي، ويعيد تسليط الضوء على أهمية احترام الأحكام القضائية في قضايا النفقة والعلاقات الأسرية بعد الطلاق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق