ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إضافة بند 10 إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي.
وطالب النائب خلال الجلسة العامة، إضافة بند نصه كالتالي: متابعة السياسيات والخطط الصادرة من المجلس وإصدار التقارير الدورية.
وبرر أبو العلا، مقترحه قائلا: الأمانة الفنية للمجلس تقوم بمتابعة الخطط الاستراتيجية، ولا يوجد بند في اختصاصات المجلس نفسه أن يقوم بالمتابعة قبل إصدار التقرير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه قد يكون للمتابعة سياسة لها أثر تشريعي وتحتاج إلى التعديل، متابعا: يجب أن يكون هذا المجلس على علم بقراراته ومتابعة أثره على المجتمع.
من جانبه عقب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قائلا: المقترح محترم من النائب أيمن أبو العلا، إلا أنه مستغرق في المادة الخامس من مشروع القانون، بمتابعة القرارات.
ورفض مجلس النواب، المقترح المقدم من النائب، بعد توضيح رئيس لجنة التعليم.
