تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذّرت كبرى شركات الاستثمار في بريطانيا من أن ملايين المدخرين قد يواجهون رسومًا ضريبية تصل إلى 20% على الأموال النقدية المحتفظ بها داخل حسابات الأسهم والحصص (ISA)، وذلك في ظل توجه جديد من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) يهدف إلى تضييق الثغرات التي قد تسمح باستخدام تلك الحسابات لأغراض غير المخصصة لها.

ويعدّ نظام حسابات الادخار الفردية أحد أكثر آليات الادخار انتشارًا في بريطانيا، حيث يمنح الأفراد إعفاءات ضريبية واسعة على الأرباح المحققة من الأسهم أو الصناديق الاستثمارية أو الفوائد، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل وتخفيف الأعباء الضريبية على الأسر. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هيئة الضرائب البريطانية باتت تدرس فرض ضريبة على الأرصدة النقدية التي لا تُستثمر داخل هذه الحسابات، بزعم أن الاحتفاظ بالنقد بدلًا من الاستثمار قد يشكّل نوعًا من التحايل على الهدف الأساسي للنظام.

وبحسب الشركات الاستثمارية، فإن هذا التوجّه قد يعرض شريحة واسعة من أصحاب حسابات ISA إلى التزامات غير متوقعة، خاصة أولئك الذين يحتفظون بجزء من مدخراتهم نقدًا لفترات مؤقتة بين عمليات الشراء والبيع، أو بانتظار الفرص المناسبة للدخول في الأسواق. وأوضحت الجمعيات المهنية التي تمثل صناديق الاستثمار أن العديد من المستثمرين يلجأون للاحتفاظ بالنقد داخل الحساب كإجراء احترازي في ظل التقلبات الاقتصادية أو لحماية مدخراتهم من المخاطر قصيرة المدى.

وتخشى الشركات من أن يؤدي فرض ضريبة بنسبة 20% على النقد إلى إضعاف جاذبية الحسابات، وتقليص معدلات الادخار والاستثمار، في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع المواطنين على بناء ثرواتهم عبر قنوات آمنة ومنظمة. كما حذرت من أن هذه الخطوة قد تخلق حالة من الارتباك لدى أصحاب الحسابات، وقد تدفع الكثيرين إلى سحب أموالهم من النظام أو إعادة هيكلة مدخراتهم بطريقة غير فعالة.

وفي المقابل، تشير تقارير إعلامية بريطانية إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن هذه الخطوة، وأن المشاورات لا تزال جارية داخل وزارة الخزانة وهيئة الضرائب لتقييم التأثيرات المحتملة على المستهلكين والأسواق المالية. وأكدت مصادر حكومية أن الهدف من إعادة النظر في سياسات حسابات ISA هو ضمان عدم استخدامها كوسيلة لركن الأموال مع تجنب الضرائب، دون الإضرار بحوافز الاستثمار الأساسية التي يقوم عليها النظام.

ويرى محللون أن أي تعديل في نظام الادخار الفردي سيحتاج إلى دراسة دقيقة، خاصة أنه يشكّل عنصرًا محوريًا في الخطط المالية للأسر البريطانية، ويعدّ ركيزة مهمة لتحقيق النمو طويل الأجل في الأسواق المحلية. كما يُحذِّر الخبراء من أن فرض ضريبة على النقد قد يؤدي إلى تدفقات مالية غير محسوبة داخل أسواق الأسهم، إذا قرر بعض المستثمرين تسريع عمليات الاستثمار فقط لتجنب الرسوم، مما قد يخلق ضغوطًا على أسعار الأسهم ويزيد من مخاطر التقلبات.

وتترقب الأوساط المالية إعلانًا رسميًا من الحكومة بشأن مستقبل هذه السياسة، وسط دعوات من شركات الاستثمار إلى ضرورة الحفاظ على استقرار منظومة الادخار الفردي وتوفير بيئة تشجع المواطنين على الاستثمار دون تعقيدات أو أعباء جديدة.