كشف موقع "كابيتال نيوز" الإفريقي أن أزمة الجرائم الألكترونية تتسارع في قارة إفريقيا، حيث أصبحت نيجيريا في بؤرة هذه الأزمة، التي تشمل عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق يقودها عصابات دولية مرتبطة بالصين.
وبحسب بيانات السلطات النيجيرية، ففي أواخر 2024 وأوائل 2025، أسفرت حملات تفتيش منسقة في لاغوس وأبوجا عن الكشف عن حجم عمليات الاحتيال الرقمية التي تديرها هذه العصابات، تم القبض على نحو 1000 مشتبه به، من بينهم 177 مواطنًا صينيًا، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في تاريخ نيجيريا.
وبحسب الموقع، ما تم اكتشافه لم يكن مراكز احتيال عشوائية، بل منشآت مجهزة تجهيزًا احترافيًا مثل المقرات التجارية، تحتوي على مئات أجهزة الكمبيوتر، وآلاف بطاقات SIM، ووحدات تدريب مخصصة لتدريب المجرمين المحليين على الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك الخداع عبر الإنترنت والاحتيال بالعملات الرقمية.
الاحتيال الإلكتروني
ووفقا للموقع، فإن نيجيريا لم تكن الوحيدة التي تأثرت بهذه الظاهرة. فقد تم تفكيك شبكة احتيال ضخمة في زامبيا في 2024، حيث تم القبض على 77 مشتبهًا، من بينهم 22 صينيًا، وتم الحكم على بعضهم بالسجن لمدة تصل إلى 11 عامًا.
وفي ذات الفترة، قامت أنجولا بحملات اعتقال جماعي تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت والاحتيال الرقمي، بينما كشفت ناميبيا عن عملية احتيال ضخمة بالعملات الرقمية، حيث تم القبض على 14 شخصًا، بينهم 9 صينيين، بتهم الاحتيال، غسيل الأموال، والاتجار بالبشر، وفق الموقع.
وبين الموقع أنه بحلول 2025، أصبح من الواضح أن هذه العمليات لم تكن معزولة، بل هي جزء من شبكة متنامية من عصابات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبريل 2025، تقوم العصابات الإجرامية المرتبطة بالصين وجنوب شرق آسيا بسرقة عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من خلال استثمارات وهمية، خطط رومانسية، واحتيال بالعملات الرقمية، مما أسفر عن خسائر ضخمة في هذه المناطق.
وتعد هذه العصابات تهديدًا لا يقتصر فقط على الخسائر المالية، بل يمتد إلى تهديد الأمن الوطني والهجمات على البنية التحتية الحيوية. كما تعتمد على تقنيات متقدمة مثل التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، البرمجيات الخبيثة، ونظم البنوك السرية المشفرة، وفق الموقع.













0 تعليق