قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، أعضاء حزبه «عوتسما يهوديت» إلى جلسة الكنيست وهم يرتدون دبوسًا على شكل حبل معلق، في خطوة استفزازية لدعم مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقضايا إرهابية.
بن غفير وحزبه يعرضان دبوس المشنقة في الكنيست
جاء ذلك صباح اليوم الاثنين خلال جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست، وسط حالة جدل واسعة داخل الأروقة السياسية والطبية.
تفاصيل مشروع القانون وخيارات تنفيذ العقوبة
ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين، وحدد بن غفير أن تنفيذ العقوبة يمكن أن يتم عبر المشنقة، الكرسي الكهربائي، أو التخدير.
وأشار بن غفير إلى أن العديد من الأطباء أبدوا استعدادهم للمساعدة في تنفيذ القانون، قائلًا:"منذ أن تم نشر أن الأطباء لن يرغبوا بالمشاركة، تلقيت 100 توجه من أطباء قالوا لي: إيتمار فقط قل لنا متى."
جدل مع الأطباء حول المخاطر الصحية والاجتماعية
عارض البروفيسور هاجاي ليفين، رئيس جمعية أطباء الصحة العامة في إسرائيل، مشروع القانون، مؤكدًا أنه سيُسبب صدمة للعامة.
رد بن غفير بغضب:
"ما شأنك بهذا؟ ما شأنك بموت إرهابي؟"، قبل أن يضيف:"أليست صدمة العائلات التي قُتلت مهمة؟"
واستمرت المواجهة الكلامية بين الطرفين، حيث هدد الوزير بسحب وظيفة البروفيسور، فيما أكد الأخير أن القانون سيضر بالصحة العامة في إسرائيل.
تصعيد سياسي واستفزاز علني
تعتبر هذه الخطوة من بن غفير وحزبه تصعيدًا خطيرًا واستفزازيًا، إذ يأتي في وقت حساس تشهد فيه العلاقة بين الاحتلال الفلسطيني ومؤسسات الدولة الإسرائيلية توترات متزايدة.
وتشير المصادر إلى أن مشروع القانون يواجه رفضًا داخليًا واسعًا من قطاعات سياسية وطبية، لكنه يحظى بدعم المتطرفين الذين يسعون لتشديد العقوبات ضد الفلسطينيين.
ردود فعل متوقعة ومخاطر اجتماعية
يتوقع محللون سياسيون أن يثير مشروع القانون جدلاً دوليًا واسعًا، ويزيد من حدة التوترات في المناطق الفلسطينية المحتلة.
كما يحذر خبراء من أن تطبيق العقوبة بشكل علني قد يؤدي إلى صدمة اجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي، ويزيد من الانقسامات بين القوى السياسية والطبية.
0 تعليق