يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع لإصدار أمر تنفيذي جديد يهدف إلى وضع "قاعدة تنظيمية واحدة لـ. " الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، في محاولة لوقف تضارب القوانين المحلية التي يرى أنها تُعيق الابتكار وتُثقل كاهل الشركات.
وقال ترامب عبر منصاته الاجتماعية إن الشركات لا يمكن مطالبتها بـ"الحصول على 50 موافقة" كلما أرادت تنفيذ مشروع جديد. وتشير مسودة الأمر التنفيذي – التي اطّلعت عليها بلومبرغ – إلى أنه سيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الولايات التي تفرض لوائح تعتبرها الحكومة الفيدرالية غير دستورية أو مُرهقة، إضافة إلى إمكانية خفض التمويل الفيدرالي عنها.
بصمة ترامب على سياسات الذكاء الاصطناعي
يمثل هذا التحرك أحدث خطوات ترامب للسيطرة على سياسات تنظيم الذكاء الاصطناعي في وقت تنتشر فيه هذه التقنية بسرعة داخل المؤسسات الحكومية والشركات. وتعتبر هذه الخطوة مكسبًا لشركات التكنولوجيا الكبرى التي انتقدت اختلاف القواعد التنظيمية بين الولايات.
وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن الأمر التنفيذي سيضع قواعد موحدة للتعامل مع شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، رغم غياب إطار تشريعي فيدرالي ينظّم القطاع.
تفاصيل الخلاف مع ولاة جمهوريين
أثار اتجاه ترامب لتجاوز قوانين الولايات معارضة بعض حكام الولايات الجمهوريين، مثل رون ديسانتيس (فلوريدا) وسارة هاكابي ساندرز (أركنساس)، وسط توقعات بأن يواجه الأمر التنفيذي تحديات قانونية.
سباق التفوق الأمريكي مع الصين
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أوسع يتبنّاها ترامب للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي أمام الصين. وحذّر الرئيس الأميركي من أن تعدد التشريعات في 50 ولاية قد "يُدمّر" مسيرة الابتكار في مراحله الأولى.
وفي الأشهر الماضية، أصدر ترامب أوامر لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات، بجانب تسهيل تصدير الشركات الأميركية لتقنياتها المتقدمة. كما وافقت واشنطن خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على بيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة للمملكة.
تفاصيل توقيع «مهمة التكوين»
وفي الشهر الماضي، وقع ترامب أمرًا بإنشاء "مهمة التكوين" لتعزيز تنسيق الأبحاث الحكومية وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات علمية جديدة.
0 تعليق