واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، نظر محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتهمين بطلب رسمي لرد هيئة المحكمة.

محاكمة سارة خليفة

وتواجه سارة خليفة والمتهمون في القضية تهمًا تصل العقوبة القانونية فيها إلى السجن المؤبد، وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، نظرًا لخطورة جرائم التصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

كما تواجه المتهمة اتهامًا إضافيًا بـ تعاطي المخدرات، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وفقًا للقانون.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا إلى محكمة الجنايات بالقاهرة الجديدة، بعد توجيه اتهامات جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، إلى جانب ما تضمنته التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وأرصدة المتهمين في البنوك، لحين انتهاء المحاكمة، مع إحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية.

وكشفت التحقيقات الموسعة أن المتهمين شكّلوا منظمة إجرامية، هدفها تصنيع المواد المخدرة المُخلّقة بغرض الاتجار.

وأوضحت التحقيقات أن أعضاء التشكيل توزعوا في أدوار متعددة: فريق لجلب المواد الخام من خارج البلاد، فريق لتصنيع المواد المخدرة داخل البلاد، فريق لترويجها وبيعها.

واتخذ المتهمون أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المخدرات المُخلَّقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، شملت محادثات وصور ومقاطع فيديو توثّق جانبًا من نشاط المتهمين.

كما أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، تضمنت: حصر ممتلكات المتهمين، الكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، التحفظ الكامل على أموالهم، إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

الداخلية تضبط آلاف القضايا في النقل والكهرباء والضرائب والتعمير خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لتعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال الجريمة، بالتنسيق بين قطاعات الأمن المختلفة والجهات المعنية، بهدف ضبط الخارجين على القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وخلال 24 ساعة الماضية، نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في تحقيق نتائج واسعة، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1478 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، شملت مخالفات مختلفة وظواهر سلبية تؤثر على انتظام المرفق.

وفي قطاع الكهرباء، ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 3847 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 457 قضية متعلقة بالضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما تمكنت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 85 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحلات تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بتنظيم المناطق العمرانية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط الكامل، مع تكثيف الجهود لمواجهة الجريمة بكافة صورها وحماية المواطنين والمرافق العامة.

بورسعيد تشيع جثمان الطفل زياد ضحية حادث معدية مدينة بورفؤاد

شيّع أهالي محافظة بورسعيد جثمان الطفل زياد محمد حامد، الذي لقي مصرعه في حادث اصطدام معدية مدينة بورفؤاد برصيف المرسى، ولفظ أنفاسه إثر إصابته في الحادث.

جرى أداء صلاة الجنازة على جثمان الطفل بمسجد الكبير المتعال، وتم تشييعه لمثواه الأخير، حيث دُفن بمقابر الأسرة بالجبانة القديمة.

ونعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الطفل زياد محمد حامد ذو الـ11 عامًا؛ داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويدخله جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وطالب اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.