قرار الكويت بسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل بدا كرسالة سياسية واضحة تجاه التيار الإخواني، خصوصًا أن السلطات تنظر إلى السويدان باعتباره أحد أبرز الوجوه الفكرية التي تتبنى خطابًا يتضامن مع جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدة دول عربية.
القرار جاء بلا تفاصيل، لكنه ترك وراءه موجة كبيرة من التحليلات حول خلفياته الحقيقية وأهدافه.
طارق السويدان.. داعية أم واجهة فكرية لإخوان الخليج؟
على مدار سنوات، ارتبط اسم السويدان بالساحة الدعوية والفكرية، لكنه في الوقت ذاته ظل محسوبًا على الإخوان، سواء عبر مواقفه السياسية أو دعمه العلني للحركات التي تتبنى الطروحات الأيديولوجية للجماعة.
ورغم نفيه الانتماء التنظيمي، فإن خطاباته وتوجهاته الإعلامية وكتبه جعلته بنظر السلطات أحد أبرز الوجوه التي تروج لأفكار الإخوان، وهو ما تعتبره دول الخليج تهديدًا مباشرًا لاستقرارها.
الزاوية الأمنية.. دعم لخطابات تُعد حاضنة للتطرف
الدوائر الرسمية في الكويت كما في دول الخليج، ترى أن خطاب الإخوان لا ينفصل عن بنية التطرف، وأن الشخصيات المؤثرة التي تروج له تلعب دورًا في تهيئة البيئة الفكرية التي تستغلها جماعات راديكالية.
ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى السويدان باعتباره ضمن الشخصيات التي دعمت فكريًا أو إعلاميا مواقف جماعات متطرفة، سواء من خلال تبريرها سياسيًا أو الدفاع عنها تحت غطاء «النهضة» و«الإصلاح».
سياق القرار.. مواجهة مفتوحة مع الإخوان في المنطقة
يأتي القرار في وقت تتجه فيه الكويت، شأنها شأن عدد من الدول الخليجية، إلى تحجيم نفوذ تنظيم الإخوان وتفكيك شبكاته الفكرية والإعلامية.
سحب الجنسية من شخصية ذات وزن جماهيري مثل السويدان يُقرأ باعتباره فصلًا جديدًا في سياسة تقليص أي حضور للإخوان، خاصة في المجال العام، حيث تعتبرهم الدولة تنظيمًا يستخدم العمل الدعوي والإعلامي كواجهة لأهداف سياسية.
البعد القانوني: "حماية الأمن الوطني"
القانون الكويتي يتيح سحب الجنسية لأسباب تشمل:
* التورط في أنشطة تُهدد الأمن الداخلي.
* الانتماء لجهات معادية للدولة.
* أو دعم جماعات متطرفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورغم عدم ذكر الأسباب رسميًا، فإن وضع السويدان في خانة المؤثرين المرتبطين بالإخوان يجعل القرار منسجمًا مع الحركة الخليجية الأوسع التي أعلنت مرارًا أن الإخوان جماعة متطرفة تهدف لزعزعة استقرار الدول.
التداعيات..إعادة رسم حدود المسموح والممنوع
ويفتح القرار مرحلة جديدة من التعامل مع الخطاب الإسلامي الحركي في الكويت.
ومن المتوقع أن يطلق جدلًا واسعًا في الداخل، لكن من منظور السلطات فإنه خطوة «وقائية» لإبعاد الشخصيات التي يُعتقد أنها تُغذي بيئة فكرية قابلة للاستغلال من التنظيمات المتطرفة.
إقليميًا، يُنظر إليه كجزء من اصطفاف خليجي واضح ضد أي امتداد للإخوان أو داعميهم.
0 تعليق