ينشر موقع تحيا مصر أبرز قرارت المحكمة الإدارية العليا الخاصة بمرشحي مجلس النواب خلال فترة  المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وذلك بالتزامن مع بدأ فحص الـ 300 طعن المقدم إلى المحكمة خلال فترة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

أبرز قرارات المحكمة الإدارية العليا في انتخابات المرحلة الاولى

وخلال فحص طعون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض 100 طعن على النتيجة لزوال شرط المصلحة.

كما احالت المحكمة الإدارسة العليا 59 طعنًا إلى محكمة النقض لاختصاصها في تلك الطعون.

وجاء الحكم الأبرز في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى هو إلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة موزعين على جميع محافظات المرحلة الأولى وهم: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.

ويجدر بالإشارة إلى أن قد تم تقديم 259 طعن إلى المحكمة الإدارية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ونظرت الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.

أسباب طعون الرمحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

وشملت الطعون المقدمةالطعون المقدمة مطالب، إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،  إلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

وكل ذلك ضمن اختصاصات المحكمة وحدها ومن ضمن الاختصاصات: سير العملية الانتخابية، بصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

ومن جانب الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تلتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الادرارية العليا فور صدروها باعتبارها أحكامًا نهائيًا.