أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توجيهات جديدة تستهدف غلق ملف التعديات وتعزيز الانضباط المالي، إذ قرر تحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة بعد سحبها، وضد المتقاعسين عن سداد المديونيات المستحقة، في خطوة تعكس تشديد المحافظة على استرداد حقوقها وحماية مواردها.
مراجعة الجمعيات المستفيدة من أراضي الوقف الخيري
وأكد المحافظ أنه وجه مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بمراجعة موقف الجمعيات الأهلية المستفيدة من أراضي مشروعات الوقف الخيري، بهدف متابعة مدى الجدية والمصداقية في التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن أن تذهب الفرص التنموية لمن يلتزم بخطط العمل ولا يحول الأرض إلى مجرد حيازة شكلية.
وتأتي هذه المراجعة ضمن مسار أوسع تتحرك فيه محافظة الوادي الجديد لضبط استخدام الأراضي وتوجيهها لخدمة التنمية الفعلية.
ميكنة صندوق استصلاح الأراضي
وفي إطار التطوير المؤسسي، جرى تكليف لجنة لاستلام منظومة العمل المميكن داخل صندوق استصلاح الأراضي استعدادًا للافتتاح التجريبي لمشروع ميكنة وتطوير الصندوق؛ وهو ما يُنتظر أن يرفع كفاءة المتابعة والتحصيل، ويُحسن مسارات توثيق العقود والمستحقات، ويقلل من أي فجوات إدارية قد تسمح بتراكم المديونيات المستحقة أو تعقيد إجراءات التقنين.
حصر أراضي المتخللات والخفية
وشدد الزملوط على ضرورة الانتهاء من أعمال لجان الحصر الخاصة بأراضي المتخللات والخفية في موعد أقصاه شهر يناير المقبل، بما يتيح تصورًا واضحًا لحجم الأراضي القابلة للتقنين أو إعادة الطرح، ويضع قاعدة بيانات أدق لملف أراضي الدولة داخل الوادي الجديد، خصوصًا مع اتساع نطاق المحافظة وتعدد أنماط الاستغلال الزراعي والعمراني بها.
تراخيص المنازل ومنظومة المتغيرات المكانية
ووجّه المحافظ كذلك بمراجعة موقف تراخيص المنازل بتقسيمات المواطنين، لضمان عدم رصدها كمتغيرات غير قانونية من قبل منظومة المتغيرات المكانية، بما يحمي المواطنين الملتزمين ويمنع إدراج أوضاع سليمة ضمن مخالفات قد تربك المشهد التخطيطي.
ويأتي هذا التوجيه متسقًا مع تأكيدات وزارة التنمية المحلية على سرعة الاستجابة لنقاط منظومة المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة من رصدها للتعامل المبكر مع أي مخالفة.
تقنين المشروعات على حدود سوهاج
وفي خطوة مرتبطة بملفات الاستقرار الإداري وتحصيل الحقوق، أشار المحافظ إلى تكليفات بتقنين أوضاع المشروعات الزراعية على الحدود الإدارية مع محافظة سوهاج، بما يضمن تحصيل المديونيات المستحقة وتثبيت الوضع القانوني لأصحاب المشروعات وفق ضوابط واضحة، وبما يحافظ على أراضي الدولة ويمنع أي تداخلات قد تؤدي إلى نزاعات ملكية أو قصور في التحصيل.
رسالة واضحة للمتعدين والمتقاعسين
وتعكس قرارات محافظة الوادي الجديد أن ملف أراضي الدولة لم يعد يحتمل التأجيل، خاصة مع ارتباطه المباشر بفرص استصلاح جديدة ومساحات يمكن توجيهها لمشروعات زراعية وتنموية، فضلًا عن أن ضبط التحصيل داخل صندوق استصلاح الأراضي يُعد مدخلًا أساسيًا لوقف تراكم المديونيات المستحقة وتمويل خطط التطوير دون أعباء إضافية.
حملات الدولة ورقابة المتغيرات
وتأتي هذه التوجيهات في سياق نهج حكومي مستمر للتصدي للتعديات على الأراضي، إذ شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة موجات إزالة متتابعة كان من بينها الموجة 23 في عام 2024، والتي نُفذت على مراحل وفق جداول زمنية معلنة لاسترداد الأراضي والتعامل الحاسم مع المخالفات. (
كما تعزز الدولة دور منظومة المتغيرات المكانية كأداة رقابية لرصد أي تعدٍ أو بناء مخالف في مراحله الأولى، مع التأكيد على إزالة المتغيرات غير القانونية فور رصدها والتنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظات. (
0 تعليق