واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط العناصر الإجرامية وحائزي المخدرات والأسلحة النارية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فقط عن نتائج بارزة.

وفي مجال قضايا المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 447 قضية جلب وتجارة مواد مخدرة، شملت 497 متهماً، وكميات كبيرة من المخدرات بينها أكثر من 274 كيلو جرام حشيش، و45 كيلو جرام هيدرو، و31 كيلو جرام بانجو، و13 كيلو جرام هيروين، و13 كيلو جرام استروكس، وأكثر من 12 كيلو آيس، وأكثر من 5 كيلو شابو، وأكثر من 4 كيلو بودر، و35 جرام فودو، بالإضافة إلى 3092 قرصاً مخدراً.

كما ضبطت الحملات 220 قطعة سلاح ناري بحوزة 200 متهم، شملت 10 بنادق آلية، و26 بندقية خرطوش، و4 مسدسات، و180 فرد خرطوش، إلى جانب 199 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزن متنوعة، إضافة إلى 319 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 75138 حكماً قضائياً متنوعاً، منها 355 حكماً في قضايا جنايات، و23559 حكماً بالحبس الجزئي، و4313 حكماً بالحبس المستأنف، و36495 حكماً بالغرامة، و10416 مخالفة، كما تم ضبط 7 متهمين هاربين و17 متهماً من عناصر البلطجة، إلى جانب 290 دراجة نارية مخالفة و20633 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 55 سائقاً على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وكانت نتيجة الفحص إيجابية لـ15 منهم، فيما تواصل الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

مداهمة 5 مصانع لتعبئة زيوت طعام مغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط خمسة مصانع غير مرخصة في محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، لتعبئتها زيوت طعام مجهولة المصدر ومغشوشة.

وكشفت التحريات أن تلك المصانع كانت تفتقر للاشتراطات والمعايير الصحية، وتعبئ الزيوت بطريقة غير قانونية، كما تبين أن الزيوت تحمل بيانات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملات مداهمة على تلك المصانع، وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها، بالإضافة إلى ضبط 16 طنًا من زيوت الطعام داخل تنكات، جميعها بلا أي مستندات تثبت مصدرها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات الرادعة.