تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ما يقرب من 300 طعن مقدم ضد قرارات لجان الفرز في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، في واحدة من أكبر موجات الطعون الانتخابية خلال الموسم النيابي الحالي.

طعون بالجملة على النتائج المعلنة

وكانت المحكمة قد تلقت 159 طعنًا انتخابيًا يوم الأربعاء الماضي، تبعتها 141 طعنًا آخر يوم الخميس، ليصل الإجمالي إلى 300 طعن، جميعها تطعن على النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتطالب بإعادة النظر في سلامة الإجراءات واحتساب الأصوات.

جدول زمني حاسم

وحددت الإدارية العليا جلسة اليوم، 7 ديسمبر، لنظر الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول الزمني المحدد قانونًا. وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة، كونها نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بما يعني أنها الكلمة الأخيرة في النزاعات المتعلقة بنتائج المرحلة الثانية.

أبرز أسباب الطعون

تنوعت أسباب الطعون الانتخابية بين:

الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع.

التشكيك في سلامة العملية الانتخابية في بعض اللجان.

الطعن في العدد النهائي للأصوات التي أعلنتها اللجان العامة.

وجود مزاعم بأخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.

وبحسب مصادر قضائية، فإن بعض الطعون تضمنت مستندات وشهادات لمحاضر فرعية تختلف عن الأرقام المثبتة بالنتائج النهائية، بينما ركزت طعون أخرى على الأخطاء الإجرائية أو الجوانب التنظيمية.

أهمية الطعون في رسم الخريطة النيابية

تُعد الطعون المنظورة اليوم جزءًا من العملية القانونية التي تسبق اعتماد النتائج النهائية للانتخابات، وقد تسفر بعض الأحكام عن إعادة فرز في دوائر محددة أو تعديل النتائج في حالات محدودة، بحسب ما تكشفه المداولات داخل المحكمة.

بعد قليل.. محكمة بدر تنظر محاكمة 40 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 40 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري بمدينة نصر".

اتهامات بقيادة هيكل تنظيمي للإخوان

جاء في أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 15661 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، أن المتهمين الأول والثاني تولَّيا، خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، قيادة جماعة إرهابية هدفت إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اختصاصاتها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك عبر اضطلاعهما بمواقع قيادية داخل الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

انضمام وتمويل

وذكر أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا للجماعة رغم علمهم بأغراضها الإرهابية، فيما أسندت النيابة إلى المتهمين الخامس، ومن الثامن حتى السادس عشر، والتاسع والعشرين، والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، تهمة تمويل العمليات الإرهابية ودعم أنشطة الجماعة.

محجوز بأداة معدة للاعتداء

كما واجه المتهم الأربعون تهمة حيازة أداة معدة للاعتداء على الأشخاص، بعد ضبط كرات إسمنتية تحتوي على مسامير حديدية بحوزته.