أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و"ايريك أوشلان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال فى سلسلة توريد القطن فى مصر؛ التي تهدف إلى تقييم قدرات التعاونيات الزراعية على مكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن المصرية. تم تنفيذ هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية للتعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في مكافحة عمل الأطفال.
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية مُستمرة وماضية قُدماً نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وفقاً لإستراتيجية دعم الأسرة "2018-2025"، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل المصرية،
وأن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضا الدستور المصري 2014، وكذا إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته خلال إطلاق دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر، والذي تطلقها منظمة العمل الدولية بحضور إريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا وفريق الدعم الفني لشمال أفريقيا.
وأوضح وزير الزراعة، إن مصر تمتلك العديد من التشريعات والقرارات لمكافحة عمل الأطفال، داعيا كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، للمزيد من التعاون والعمل المُشترك لإستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية " في مصر، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع، وذلك بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة.
ولفت"فاروق" الى الآثار السلبية لظاهرة تشغيل الأطفال والتي تتمثل في أن الطفل لا يعرف حقوقه، لاسيما حقه في التعليم، بما يؤدي إلى إنتشار الجهل في الأسرة فضلاً عن فقدان العامل الثقافي والحروب السياسية التي أدت إلى ظاهرة تشغيل الأطفال وكذلك تفشي الفقر بين المجتمعات.
واستطرد، وزير الزراعة ان الهيئات والمنظمات المتخصصة وضعت العديد من الحلول التي يمكن من خلالها التقليل ثم المنع لظاهرة إنتشار تشغيل الأطفال منها قيام أصحاب العمل برفض كل الأيدي العاملة فئة الأطفال، وتوعية الأسرة على الحرص لإرسال الأطفال إلى المدارس مع نشر التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
ونوه وزير الزراعة الى جهود معهد القطن بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية في وضع الخطة الوطنية للإسهام في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في الحقول من خلال الندوات الإرشادية بمنع استغلال الأطفال في عمليات جنى القطن مع توفير الدعم اللازم للأسرة من خلال تقديم حزمة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة للأسرة والطفل.
وأوضح ان أجهزة وزارة الزراعة تقدم أفضل الممارسات الزراعية لصغار المزارعين والتوسع في استخدام أدوات وآلات حديثة مبتكرة لتقليل الفاقد من نواتج المحاصيل ومنها القطن، وتقليل العاملة اليدوية في مرحلة جنى القطن.
وأردف فاروق أن قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ينفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المعرفية والتثقيفية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات، بغرض بناء قدرات ورفع مهارات والمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة مع التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال دون السن القانونية، بالإضافة لتعزيز دور المرأة الريفية من خلال توفير مشروعات صغير ومتناهية الصغر لتوفير بدائل اقتصادية مدرة للدخل لتجنب اللجوء إلى تشغيل أطفالهن الصغار
وذكر وزير الزراعة في ختام كلمته
جهود الدولة المصرية وبتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية ومنها:المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وفي إطار المبادرة الرئاسية الجديدة " بداية جديدة لبناء الانسان "، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتوفير بيئة آمنة للأجيال القادمة، ولتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية ورؤية مصر 2030، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي لتحقيق الآمن الغذائي الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.
وطالب وزير الزراعة من كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين العمل المستمر وتحقيق المزيد من التعاون المشترك لإستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي قد تُهدد العالم أجمع مؤكدا أن أطفال اليوم يمثلون مستقبل الأوطان وآماله المشرقة
ولا شيء يؤثر على مستقبل الإنسان قدر أحداث الطفولة.
هذا وقال "إيريك أوشلان" مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلاً: إن منظمة العمل الدولية تكرس جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، سعياً لتحقيق رسالتها التأسيسية التي تتمثل في أن العدالة الاجتماعية ضرورية لتحقيق السلام العالمي والدائم. وتتعلق معايير العمل الدولية أولاً وقبل كل شيء بتنمية الإنسان. فإن تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال لن يكون ممكناً إلا إذا تضافرت الجهود ، لذا فإن منظمة العمل الدولية تلتزم بدعم الحكومة المصرية في تعزيز بيئة مواتية لازدهار التعاونيات، بما في ذلك دعم إطار قانوني يتماشى مع المبادئ التعاونية الدولية.
وأضاف اليوم، يسرني أن أعلن عن إطلاق دراسة التعاونيات التي تركز على دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر. والتي تهدف إلى تقييم احتياجات التعاونيات وقدراتها، وتعزيز فعاليتها التنظيمية والتشغيلية للتصدي بفعالية للتحديات التي تفرضها عمل الأطفال. فلا تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في تنفيذ خطة العمل الوطنية (خطة العمل الوطنية 2018-2025) التي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر فحسب، بل إنها تضع الأساس للمبادرات المستقبلية، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي في أغسطس 2024 تبنى استراتيجية وخطة تنفيذية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدتها 10 سنوات، داعيًا البلدان الأفريقية إلى الاعتراف بالتعاونيات وغيرها من كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيزها باعتبارها عناصر حيوية للتنمية المستدامة في أفريقيا. كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا عام 2025 السنة الدولية للتعاونيات تحت شعار” التعاونيات تبني مستقبلا أفضل للجميع“.
