تبدأ محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مصلحة الضرائب".

وأحالت النيابة العامة بالقاهرة 9 متهمين إلى محكمة الجنايات، بينهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، بتهمة تلقي وتقديم والتوسط في رشاوى مالية مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية لشركات متعددة.

تفاصيل التحقيقات

أوضحت النيابة في تحقيقاتها بالقضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول "ع. ح"، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، طلب وأخذ مبالغ مالية مقابل تسهيل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات أن هناك اتفاقًا بين المتهم الأول وباقي المتهمين لتلقي مبالغ مالية من شركات تعمل في المقاولات والاستثمار العقاري، وتم رصد تسليم واستلام الأموال بشكل مباشر وغير مباشر عبر تسجيلات هاتفية ومتابعة تحركاتهم ولقاءاتهم.

مبالغ الرشاوى

المتهم الأول تلقى 90 ألف جنيه من المتهم الثالث بوساطة متهمين آخرين لتسوية ملف إحدى الشركات.

تسلم 70 ألف جنيه نقدًا و 20 ألف جنيه إلكترونيًا من المتهم الثاني مقابل تسوية ملف ضريبي.

طلب المتهم الأول 200 ألف جنيه من المتهم الرابع بوساطة المتهم التاسع لإنهاء ملف ضريبي، وتم رصده خلال لقاء في مصر الجديدة.

تلقى أيضًا 100 ألف جنيه من المتهم الخامس، و 70 ألف جنيه أخرى من متهم آخر لغرض إنهاء فحص ملفات ضريبية.

استغلال النفوذ الوظيفي

أوضحت النيابة أن المتهم الأول استغل سلطاته ونفوذه الوظيفي لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، بالتنسيق مع باقي المتهمين الذين تفاوتت أدوارهم بين وسيط ومقدم للرشوة، بهدف تمرير وإنهاء الإجراءات المالية والضريبية بالمخالفة للقانون.

انهيار منزل من 3 طوابق بحي شرق أسيوط

شهدت مدينة أسيوط، مساء الجمعة، حادث انهيار جزئي لعقار سكني قديم مكوّن من ثلاثة طوابق بشارع نجيب الريحاني بحي شرق، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، في واقعة أعادت تسليط الضوء على ملف المباني المتهالكة داخل المحافظة.

بلاغ واستجابة فورية

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من منزل قديم بالمنطقة. وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف، بالإضافة إلى ضباط قسم شرطة ثان أسيوط، إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف ميدانيًا.

عقار خالٍ من السكان

وبعد الفحص المبدئي، تبين أن الانهيار وقع في جزء من العقار المكوّن من ثلاثة طوابق، وأن المبنى خالٍ تمامًا من السكان، ما ساهم في عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح. كما لم يمتد الانهيار إلى العقارات المجاورة.

إجراءات تأمين الموقع

قامت قوات الحماية المدنية بفرض كردون أمني حول المكان، ومنع حركة المارة لحين التأكد من استقرار الوضع الإنشائي للعقار، إضافة إلى إجراء معاينة فنية لتحديد مدى خطورة الأجزاء المتبقية.

تحقيقات تبحث الأسباب

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وتنتظر الجهات المعنية نتائج الفحص الفني للجنة هندسية تابعة للوحدة المحلية للوقوف على أسباب الانهيار، سواء نتيجة تهالك المبنى أو أعمال بناء مخالفة أو عوامل أخرى.

خلفية: ملف العقارات القديمة تحت المجهر

تأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانهيارات الجزئية التي تشهدها بعض محافظات الصعيد، نتيجة تقادم عمر المباني وعدم صيانتها، ما يدفع الأجهزة التنفيذية إلى تكثيف حملات مراجعة التراخيص والحالة الإنشائية للعقارات حرصًا على سلامة المواطنين.

وتواصل السلطات المختصة متابعتها للحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.