تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

هذه الأرض آلت إلينا أباً عن جد وأصلحناها بعرق الجبين أنفقنا فيها عمرنا حتى أصبحت صالحة للزراعة، منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن الآن هيئة الأوقاف تقوم بفرض إيجارات جزافية تفوق 3 أضعاف المبلغ الذي كنا نستأجر به العام الماضي، هكذا عبر مستأجري أراضى الأوقاف بكفر الشيخ عن غضبهم أزاء قرار الهيئة برفع القيمة الإيجارية، اعتبارًا من يناير في العام القادم 2026، دون أعتبار للحالة الاقتصادية الصعبة لأغلب المزارعين، وارتفاع تكاليف الزراعة بصورة جنونية. 

مئات المزارعين بقرية دفرية يستغيثون برئاسة الجمهورية لرفع ظلم هيئة الأوقاف 

واشتكي 480 مزراعا بقرية دفرية وعزبة عثمان والشوادفي وأبوعلي يعلون آلاف الأسر من قرار الهيئة عدد من المزارعين برفع إيجار فدان الأرض الزراعية من 13 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، مؤكدين أن الأراضي تم انتفاعهم بها منذ عشرات السنين وأنهم قاموا باستصلاحها بأنفسهم وجهدهم الخاص.

وأشار المزارعون، ومن بينهم أيمن سلطان، ومحمد عتلم وصفوت خليل ومحمد مبارك وأخرون، إلى أن قيمة الإيجار كانت سابقاً لا تتجاوز 400 جنيه للفدان عام 2014، وهو ما يجعل الزيادة الحالية عبئاً كبيراً عليهم، ويهدد استمرارهم في الزراعة على الأراضي المستصلحة،. وفي 2017، أصبحت 1600 جنية ، حتى َوصلت في 2024 إلى 13 ألف جنيه، وحينما توجهنا قبل أيام لصرف الأسمدة الشتوية رفضوا صرف حصة الأسمدة الإ بعد التوقيع على بياض بالموافقة على الزيادة الجديدة، والتي علمنا أنها 45 ألف جنيه للفدان الواحد. 

ويضيف على محمد، ونصر خليل وأحمد سرور ، وأخرون، أننا أصبحنا مهددون بالحبس وعمل قضايا تبديد بسبب إيجار أراضى الأوقاف ، ولم نعد نستطيع تحمل أي زيادات في ظل ارتفاع مصروفات الزراعة من تقاوي وسولار وأسمدة وحرث وأنفار وحصاد ، وفي ظل تدني أسعار بيع المحاصيل، حيث وصل سعر طن الأرز ل13 ألف جنيه ، ولم نستطع بيعه لسداد المديونيات ، وأصبح فدان الأرض يحتاج لمصروفات سنوية تصل إلى 36 ألف جنيه، لذا نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء  ومحافظ كفرالشيخ ووزير الأوقاف، بالنظر إلينا بعين الاعتبار للظروف القاسية التي نمر بها ، فالمزارع هو خط الدفاع للأمن الغذائي في مصر. 

مزراعي الأوقاف نطالب بوقف الزيادة الإيجارية الجديدة وصرف الأسمدة الشتوية 

ويطالب المزارعون وزارة الأوقاف بمراجعة القرار بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي، وحماية حقوق من استثمروا في الأرض طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أن هذه الأراضي لم تكن مجرد ملكية مؤقتة بل استثمرت بالجهد والمال لتصبح صالحة للزراعة والإنتاج.

وتلخصت مطالب مستأجري أراضى الأوقاف، في ثبات القيمة الإيجارية عند الحد الذي تم إقراراه العام الماضي، وربطه بقيمة ايجارية عادلة، وصرف الأسمدة الشتوية.