يستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، مناقشة إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البرلمان، بالمشاركة 3 لجان برلمانية تشمل لجنة الإسكان والزراعة والإدارة المحلية، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
واجتمعت اللجنة أمس اجتماعاً موسعاً للجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومى لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.
جاء ذلك بحضور كلا من علاء الدين فاروق وزير الزراعة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي وإبراهيم صابر محافظ القاهرة وأيضاً محافظ الإسكندرية.
«الفيومي»: الحكومة تستهدف إنهاء مخالفات البناء
وقال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماع أمس يوم الأحد مهم جداً، لأنه يسعي لحل النزاع من خلال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن الحكومة تستهدف إنهاء مخالفات البناء .
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من ابرز التشريعات الحيوية، وأن الحكومة تأخذ على عاتقها المسؤولية في حل مخالفات البناء، وما تتعهد به عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجيني:«هناك حوالي 2.8 مليون طلب تصاح، لم يتم مناقشتها او حلها بشكل جذري، فعنوان الحكومة في القانون الجديد هو التبسيط والتيسير وتنفيذ القانون وفقاً لفلسفته التشريعية.
وأشار السجيني، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.
