بشكل غير متوقع، بدأت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الكهرباء في اتخاذ خطوات جديدة لتفعيل بطاقات التموين التي أوقفت لبعض المواطنين، وكانت هذه البطاقات متعلقة بمنظومة ممارسات الكهرباء، وتحديدًا للأشخاص الذين قاموا بتسجيل طلبات لتركيب العدادات الكودية.
تسجيل طلبات لتركيب العدادات الكودية
تم اتخاذ هذا القرار بعد فترة من التوقف في شهر أكتوبر، حيث كان المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر استعادة هذه الخدمة الحيوية. وبحلول الأول من نوفمبر، سيبدأ تفعيل هذه البطاقات من جديد، لكن لم يكن هذا القرار عشوائيًا، فقد جاء بعد توجيهات صارمة من رئيس الوزراء.
في وقت سابق، في 19 سبتمبر، تم إصدار قرار واضح بأن كل من يُثبت عليه محضر سرقة كهرباء سيتعرض لإيقاف الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، و لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تضمنت الإجراءات القانونية المتبعة مواجهة هذه السرقات بشدة.
إعادة تفعيل الدعم للمواطنين الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المخالفين
من جهة أخرى، كانت وزارة التموين تتلقى بيانات من وزارة الكهرباء حول المواطنين الذين سجلوا طلبات لتركيب العدادات الكودية قبل قرار رئيس الوزراء، هذه البيانات كانت جزءًا من مجهودات إعادة تفعيل الدعم للمواطنين الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المخالفين.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الطلبات التي تم تقديمها لتركيب العدادات الكودية قبل قرار رئيس الوزراء لن تشمل المخالفين، حيث كانت هناك مشكلات في تسليم العدادات في وقتها. على الرغم من وجود عدد كبير من العدادات الجاهزة في مخازن الشركة، إلا أن عمليات التسليم كانت تسير ببطء. ومع ذلك، تم تركيب أكثر من 304 آلاف عداد خلال الفترة الأخيرة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال الوزارة مصممة على محاربة سرقة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن الفقد في الشبكة الكهربائية بسبب السرقات والتقادم في الشبكات بلغ نحو 30 مليار جنيه. الإجراءات القانونية مستمرة ضد المخالفين، مع تصنيف حالات سرقة الكهرباء بشكل واضح وتوجيه بيانات المخالفين إلى وزارتي التموين والزراعة لضمان إيقاف الدعم عنهم.
وفي خطوة مهمة، أعلنت وزارة الكهرباء عن قواعد جديدة تهدف إلى تقنين أوضاع المخالفين، بما في ذلك إبلاغ الجهات المختصة لتوقيف المخالفين عن الاستفادة من خدمات التموين والزراعة. أما بالنسبة للوحدات التي تستهلك أقل من 100 كيلو وات ساعة ولم يكن لديها عداد، فقد تم تحرير محاضر سرقة وتقدير تكلفة تركيب العدادات الكودية مع إمكانية الدفع بالتقسيط.
ومع استئناف تفعيل بطاقات التموين، يأمل المواطنون أن تكون هذه الإجراءات خطوة نحو استقرار حياتهم اليومية وتوفير الاحتياجات الأساسية.
