الشئون النيابية والقانونية توضح تفاصيل مشاركة "فوزي" في الجلسة العامة للبرلمان اليوم

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانا صحفيا حول مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وأوضح البيان أنه حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافق 20 أكتوبر برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الأستاذ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

بدأت الجلسة بعرض الأستاذ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي،وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية، حيث أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15% ويستوعب القطاع الزراعي نسبة 25% من القوى العاملة.

 وأضاف أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.

وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ليتم عقد اجتماع لمناقشة بيان السيد وزير الزراعة.

كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة في شأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.

حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار هو في الأساس فكرة رئاسية، وعرض على الحوار الوطني، وتنسيق حكومي، ونحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم فقط، بل نتعلم ليكون للمواطن فرصة عمل حقيقية وتكوين أسرة ولننعم بحياة كريمة.

كما أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء الكثير مؤسسات تعليمية وجامعية لتتيح اكبر عدد من البدائل للمواطنين وهذا امر محمود، ولدينا 9 مجالس عليا، المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية والأجنبية، وهذا مطلوب ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج إلى التنسيق وهذ المجلس الذي ينص عليه القانون سيقوم بها.

وانتهت الجلسة العامة بعد إقرار عدد من المواد  إلى استكمال مناقشة مشروع القانون بالجلسات القادمة.