قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، موضحًا أن الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره عليها الوفاء به، ولا بد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وأضاف رئىيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم: "العبرة أن يتم حل الأزمة جذريًا؛ حيث إن هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، وعنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط، فلابد من السير وتنفيذ القانون وفقًا لفلسفته التشريعية.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كالنموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، مشيرًا إلى أنه عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة، نظرًا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح، في ظل تعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي: "حال منع المواطن من بناء أدوارإضافية، فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
