حمّلت الرئاسة الفلسطينية، أمس الاثنين، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، دعا فيها إلى اغتيال قادة السلطة الفلسطينية، وقالت إنها "خطيرة وتحريضية، وبمثابة دعوة صريحة للمس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية".

وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية: "نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضافت: "نطالب الإدارة الأميريكية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليًا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأمريكية".

وقال بن جفير، في وقت سابق أمس الاثنين، إنه يجب وضع محمود عباس في الحبس الانفرادي واستهداف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالاغتيال إذا تقدمت الأمم المتحدة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك قبل ساعات من تصويت مقرر في مجلس الأمن على مشروع قرار يؤيد خطة وقف إطلاق النار الشاملة في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي كلمته خلال افتتاح اجتماع كتلة حزبه "عوتسما يهوديت"، قال بن جفير: "إذا سرّعوا الاعتراف بدولة فلسطينية يجب إصدار أوامر بتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، وكذلك إصدار أمر باعتقال عباس في زنزانة للحبس الانفرادي جاهزة له في سجن كتسيعوت".