قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المضاعفات الطبية هي نتيجة غير مرغوبة للعلاج وليست خطأ طبي، موضحًا أن بعض الحالات النادرة قد تنتج عن رد فعل تحسسي تجاه الدواء، وهو ما يُعد مضاعفة وليست انحرافًا مقصودًا.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد يفرق بين عدم الالتزام بالقواعد وعدم الالتزام الجسيم، حيث يشمل الخطأ الجسيم الحالات التي يكون فيها الضرر الناتج عن الخطأ الطبي كبيرًا ويصل إلى حد الجسامة، مثل إجراء عملية تحت تأثير مخدر دون مراقبة، أو القيام بعملية في غير التخصص، أو في مكان غير مرخص، أو غير مطابق للإجراءات القانونية.

وأوضح أن الغرامة في القانون لا تُطبق على الانحراف غير المقصود، وإنما على عدم الالتزام بالقواعد، أما الخطأ الجسيم فيمكن أن يشمل عقوبة الحبسة إلى جانب الغرامة، باعتباره تجاوزًا واضحًا وخطيرًا للمعايير الطبية المعتمدة.

ولفت إلى أن هذا التمييز يهدف إلى حماية المرضى وضمان التزام الفريق الطبي بالقواعد، وفي الوقت نفسه توفير بيئة آمنة للطبيب للعمل بحرية ومسؤولية، ما يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المصلحة العامة.