تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب بعض أهالي الدائرة التاسعة بمحافظة البحيرة ومقرها مركزي كوم حمادة وبدر،  بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وإعادتها وفق إجراءات أكثر صرامة تضمن النزاهة والشفافية، مؤكدين أن العملية الانتخابية شهدت بعض المخالفات التي أثرت على سير التصويت داخل عدد من اللجان.

وأكد الأهالي أن إعادة الانتخابات باتت ضرورة للحفاظ على الإرادة الشعبية، ومنع أي محاولات للتأثير على الناخبين أو استخدام المال السياسي، مشيرين إلى أهمية تطبيق القانون بشكل كامل وإتاحة رقابة حقيقية داخل اللجان الفرعية والفرز.

وشدد الأهالي على ثقتهم في مؤسسات الدولة، وفي قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتخابات نزيهة تعبّر بشكل حقيقي عن صوت المواطنين وتمثيلهم داخل مجلس النواب.

وقال الأهالي، إن العملية الانتخابية شابها بعض التجاوزارت ومنها:

 تعطيل وإغلاق عدد من اللجان بشكل متكرر يومي الانتخابات،ومنها:

1- ومنع آلاف الناخبين من الدخول رغم حضورهم في الأوقات الرسمية، ورغم وجود أسمائهم في الكشوف واستيفائهم كل الإجراءات القانونية.

2- نفاد بطاقات الاقتراع في عدد من اللجان في اليوم الثاني، مما أدى لتوقف التصويت لساعات طويلة وعودة عدد كبير من المواطنين دون تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

3- منع مندوبي بعض المرشحين من حضور الفرز رغم امتلاكهم توكيلات رسمية، وذلك استنادًا إلى تعليمات شفوية غير مبرّرة، في مخالفة صريحة للقانون.

4- عدم تسليم محاضر الفرز للمندوبين أو للمرشحين، وهو ما خلق فجوة واضحة بين ما رُصد داخل اللجان وما أُعلن لاحقًا.

5- وجود تضارب بين نتائج جزئية موثقة وبين النتائج المعلنة رسميًا بعد انتهاء العملية الانتخابية.

6-. إغلاق اللجان في تمام التاسعة مساءً دون تمكين الحاضرين من الإدلاء بأصواتهم، رغم أحقيتهم القانونية في التصويت، وعدم مدّ اللجان كما جرى في دوائر ومحافظات أخرى.

7-  توزيع مبالغ مالية أمام عدد من اللجان وتوجيه الناخبين لأسماء بعينها، في انتهاك صريح لقواعد النزاهة ومنع التأثير على إرادة الناخب.

8- حضور بعض المرشحين لعملية الفرز داخل اللجان، مع منع مندوبي المرشحين الآخرين من الحضور، سواء أثناء الفرز أو خلال سير العملية الانتخابية.

السيسي يطالب "الوطنية للانتخابات" بحصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وأضاف الرئيس السيسي: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية.