قضت محكمة الشراقة اليوم الإثنين بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً مع 200 ألف دج غرامة مالية ضد كلا من المتهم”ج.امزيان”موظف بوكالة عقارية مع الأمر بالإيداع بالجلسة ونفس العقوبة غيابيا في حق ابنه “ج.م” مع إصدار أمر بالقبض ضده عن تهمة النصب والاحتيال مع الزامهما بدفع 10 مليون دج تعويض عن الضرر للضحية وذلك خلفية على استعمالهما مناورات احتيالية لسلب مغترب وصاحب عدة مشاريع باوروبا مبلغ 10.8 مليار سنتيم بعد إيهامه بشراء شقتين بعين البنيان .

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها مغترب يدعى” ب.توفيق” تفيد أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من كهل موظف بوكالة عقارية وابنه هذا الأخير الذي جمعته به سابقا معاملات تجارية، عرض عليه شقتين للبيع بعين البنيان، وأنه تنقل عدة مرات لتفقد الشقتين رفقة أفراد عائلته، وسلمه بوجود والده مبلغ 10.8 مليار سنتيم على أن تتم عملية الاكتتاب بعد ثلاثة أيام، وأكد أنه علم لاحقا أن المتهم الثاني ابن المتهم الحاضر قد هاجر بطريقة غير شرعية إلى أوروبا وأن أفرادا من عائلته ساعدته على ذلك.
المتهم المدعو” ب.امزيان” أكد أنه يعمل بوكالة عقارية وأنه لا يعلم بأمر المبلغ المالي الذي تسلمه ابنه من الضحية وأكد أنه كان على علم بأمر معاملات تجارية بينهما، منها صفقة بيع سيارة، وأكد أنه لم ينصب على الضحية ولم يسلبه أمواله.

دفاع الضحية أكد هو الآخر أن موكله تعرض لمناورات إحتيالية بايهامه بشراء شقتين تبين له لاحقا أنها ملك لمجموعة من الورثة، كما أكد ان موكله تعرض للممارسات طقوس شعوذة عليه كانت إحدى السبل التي سلب بها امواله وأنه بصدد تقديم شكوى بذلك، وأكد أن إنكار المتهم الحاضر ماهو إلا تهرب من المسؤولية الجزائية، وطالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا، والزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 15 مليار سنتيم تعويض عن كافة الأضرار.