من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على الخطة الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة في قرار يهدف إلى الانتقال من الهدنة المستمرة منذ الشهر الماضي نحو سلام وإعادة إعمار أكثر استدامة.
مشروع القرار الأمريكي يواجه معارضة من بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلي
وينص مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة على تشكيل مجلس سلام لإدارة غزة لمدة عامين، بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مدربة من مصر، وسيشرف المجلس على نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى وإعادة إعمار غزة، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية.
ويستند القرار إلى خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر الماضي، ولكنه يواجه معارضة من بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وقد يواجه حق النقض (الفيتو) من روسيا أو الصين أو كليهما عند التصويت.
روسيا تقدم خطة بديلة.. ودبلوماسيون: نقص التفاصيل في القرار سيجعل من الصعب تطبيقه
وفي المقابل قدمت روسيا خطة بديلة ومن شأن استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لحق النقض (الفيتو) أن يترك الخطة في طي النسيان، كما أن القرار غامض من حيث التسلسل والتفاصيل.
من جهتها صرحت مصادر دبلوماسية غربية لشبكة CNN، أن نقص التفاصيل في القرار سيجعل من الصعب تطبيقه، وأعربت عن تشاؤمها من صمود وقف إطلاق النار الحالي حتى في حال إقراره.
ووفقًا لمسودة القرار وبشأن الحوكمة في غزة يدعو القرار إلى "إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية"، وهذه هي فكرة ترامب للحكم المؤقت في غزة حيث ينص القرار على أنه سينسق إعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة وهي خطة ترامب المكونة من 20 نقطة.
ولم يتضح بعد من سيشغل عضوية مجلس السلام وما هي صلاحياته، وفقًا لدبلوماسيين مطلعين على العملية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد طُرح في وقت ما لقيادة المجلس في عهد ترامب، فيما صرّح رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المجلس لن يضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية.
كيف ستتكون القوات الأجنبية
وعن القوات الأجنبية أوضحت المسودة الخاصة بالقرار الأمريكي أن مجلس الأمن سيُنشئ إلى جانب الدول الأعضاء، "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، تُنشر تحت قيادة موحدة"، بالتشاور الوثيق مع إسرائيل ومصر.
وستضمن القوة عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع السلاح الدائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفقًا للمسودة.
مع "إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار"، سينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة "بناءً على معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح"، فيما لا يزال بعض مسؤولي حماس يستبعدون نزع سلاح الجناح العسكري للحركة حيث سيتردد مقاتلو حماس في التخلي عن الأسلحة الخفيفة لحماية أنفسهم من الجماعات الأخرى في غزة التي تسعى للانتقام.
مخاوف من ملف نزع سلاح الفصائل في غزة
كذلك لن يساهم الأمريكيون بقوات برية، ويكافحون من أجل تجميع قوة دولية مستعدة لدخول غزة لنزع سلاح القطاع، وفقًا لمسؤول إسرائيلي.
وقال المسؤول لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تدرس الآن تخطي مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرة إلى إعادة الإعمار. ستثير مثل هذه الخطوة غضب إسرائيل لأنها ستترك حماس مع أسلحتها.
أما عن الدور الفلسطيني في غزة، وفقًا لمشروع القرار، سيُسلّم ميزان المدفوعات في مرحلة ما إلى السلطة الفلسطينية، عندما "تُنجز برنامجها الإصلاحي بشكلٍ مُرضٍ".
وقالت الشبكة إن المشروع لا يُفصّل ماهية هذه الإصلاحات، ولكنه يُشير إلى خطة فرنسية سعودية مشتركة تتضمن التزامًا من السلطة الفلسطينية "بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام" من وقف إطلاق النار في غزة.
وتريد الحكومة الإسرائيلية إدارةً مدنيةً في غزة لا تقودها السلطة الفلسطينية ولا حماس. لكن سيكون من الصعب إيجاد عددٍ كافٍ من الفلسطينيين المؤهلين غير المُوالين لأيٍّ من الجماعتين لقيادة إعادة إعمار غزة.
كذاك يقول القرار إنه بناءً على تقدّم السلطة الفلسطينية، "قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسارٍ موثوقٍ نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة". ستُرسي الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
0 تعليق