أعلن رئيس وزراء ألبانيا "إدي راما" عـن تعيين وزيرة جديدة تدعى "ديالا" وهي روبوت افتراضي عبر الذكاء الاصطناعي، لتكون وزيــرة جديدة في الحكومة الألبانية.
وستكون مهام الوزيرة الافتراضية إدارة المشـتريات العامـة، بمنـأى عـن الرشـاوى والتهديدات ومحـاولات كسـب الود، وهـو ما يســاعد علــى جعل "ألبانيا" دولــة تخلــو فيها المناقصات العامة من الفساد بنسبة"100%.
وتأتي هذه الخطوة الهامة التي اتخذتها ألبانيا التي تقع جنوب شرق أوروبا في سـبتمبر ٢٠٢5 إلى أهمية استغلال إمكانيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم السياسات الداخلية لأي دولة بشكل يساعد على الشفافية والارتقاء بالمجتمع وتحقيق الأهداف السياسية ورؤية الحكومة.
وهذه الخطوة سبقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتدشين أول وزارة للذكاء الاصطناعي تتولى هذا الملف والاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهدافها في تجربة فريدة بإنشاء أول وزارة على مستوى العالم تكون مختصة بهذا الملف دون غيره.
وفي المقابل قامت قارة أوربا بتطبيق أول قانون متكامل للذكاء الاصطناعي وحوكمته، وأصبحت قارة أوربا قارة الذكاء الاصطناعي ومنافس شرس لأمريكا والصين في تصنيع الرقائق الإلكترونية وتطوير التقنيات التقليدية إلى أكثر حداثة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مصر ومستقبل الذكاء الاصطناعي
في مصر يأتي السؤال المهم لماذا لا نستفيد من التجارب التي يقوم بها العالم من حولنا، ونجرب ونستفيد من السلبيات والإيجابيات التجريب في حد ذاته مهماً جدا حتى ولو على مستوى صغير إذا تم النجاح يتم التعميم، وإذا وجد سلبيات نعالجها ونستفيد من التطور الطبيعي في هذا الملف.
وهنا نقترح الآتي:
- لماذا لا نجرب تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الوزارات عن طريق إدارات يتم إنشائها للذكاء الاصطناعي لتكون مسؤلع عن ملفات كثيرة منها على سبيل المثال ملف التعيين، ويختار الذكاء الاصطناعي الموظفين الجدد؟!
- لماذا لا يراجع الذكاء الاصطناعي عمليات المناقصات والشراء والتوريدات للتأكد من سلامة المواقف المالية والقانونية أيضا وهو ما سيساعد في الكشف عن الكثير من المعاملات في حالة مخالفتها للإجراءات واللوائح المعمول بها، ويكون ذلك تحت أعين الجهات الرقابية والمعنية بالأمر!
- لماذا لا تُسْتَخْدَم روبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحليات في الأحياء ويقوم هو بإصدار التراخيص، ويكون عاملا أساسيا في الإدارات الهندسية لمكافحة الفساد في المحليات!
- لماذا لا يطلق رئيس الوزراء مبادرة بتعميم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحصيل في المشاريع الخدمية التابعة لدوداين المحافظات على مستوى الجمهورية لحماية المال العام!
- أين تعليمات الحكومة بالاستفادة من خريجي كليات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والوزرات في تشكيل كوادر مهمة في الجهاز الإداري والفني للدولة لمواكبة التطور واتخاذ خطوات في التحول الإداري والفني التقليدي إلى الرقمنة والعمليات التقنية الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟!
- وأخيراً أين مبادرات وأفكار المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي من الاستفادة من التجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي لتكون ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030.
وبعد أن سوق الذكاء الاصطناعي كل يوم يبهرنا بتطور جديد بكل الملفات والحكومات على مستوى العالم تحاول بالأفكار خارج الصندوق وبعيداً عن التقليدية الاستفادة من هذه التقنيات ليخدم أهداف وسياسات هذه الدول بمساعدة العنصر البشري، ولكن بشكل يساهم في تعزيز الشفافية والاستدامة.
أخيراً مصر تحتاج مجهوداً مضاعفاً للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت غطاء تشريعي وقانوني محكم ومتابعة دورية من رئيس الحكومة والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لأهمية الملف للأجيال القادمة والتنمية المستدامة في بلادنا.
د. محمد كمال
باحث في مجال الذكاء الاصطناعي
0 تعليق