كما تم إدراج 209 ملفات جنائية، منه ما تم إحالته من طرف غرفة الاتهام لكونها قضايا جديدة انتهت التحقيقات بشأنها، ومنها ملفات مؤجلة منذ الدورة الجنائية العادية الأولى المنقضية.
وستستمر الدورة الجنائية الحالية لعام 2024، إلى غاية 28 نوفمبر المقبل لتٌتبع الدورة بقضايا أخرى.
كما تميزت الدورة الجنائية الثانية، التي سخر لها 19 تشكيلة قضائية “أصلية” تترأس الجلسات، بارتفاع ملحوظ في قضايا الإرهاب المرتكبة بواسطة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أو ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، بحيث ستفصل محكمة الجنايات في 49 قضية معظمها جديدة، تنوعت بين تهم تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بداخل الوطن و أخرى تنشط خارج الوطن بغرض التقتيل وبث الرعب في أوساط السكان والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
وفي مقدمة القضايا هذه التي سيتم معالجتها تلك التي ارتبطت وقائعها بنشاط تنظيمات إرهابية مثل حركتي ‘” ماك ” و” رشاد” ، التي تقوم بتجنيد أشخاص بداخل الوطن بغرض التخابر معها، ومنها معلومات حساسة، مقابل تمويلات تتلقاها في شكل مبالغ مالية بالعملة الصعبة.
ومن بين هذه القضايا قضيتين تم برمجتهما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. تورط فيهما كل من المتهمين الفارين ” أمير ديزاد” و” محمد زيطوط ” مؤسس حركة ” رشاد”.
وتم متابعة المتهمين السالفي الذكر، في إطار التحقيق في قضايا جديدة. بحيث نسِب للمتهم ” أمير بوخرس” تهما تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. جنحة تلقي مزية وأموال من شخص. من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار الأمن والنظام العام. جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم أعمال أو أنشطة جماعة إرهابية.
كما يتقاسم مع ” أمير ديزاد ” هذه التهم 3 متهمين آخرين موقوفين حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، ويتعلق الأمر بالمسمى ” ف.شهاب”،و ” ب.محمد”، و”د.مختار”.
وفي القضية الثانية يتابع الدبلوماسي السابق المقيم بدولة انجلترا ” محمد زيطوط” أمام نفس الهيئة القضائية. برفقة المتهم الموقوف المدعو ” ب.عمر” في ملف جديد يتعلق بارتكاب أفعال إرهابية.
بحيث نسب لكلا المتهمين جناية الإنخراط في جماعة إرهابية من شأنها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. جنح نشر أو ترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي، والنظام العام. جنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية.
وفي هذا النوع من القضايا، تم الاطاحة بأشخاص أساؤوا لرئيس الجمهورية. بالإضافة إلى نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية. حيث تم تسجيل 5 قضايا من هذا النوع تم التحقيق فيها واحالة المتهمين فيها على محكمة الجنايات.
