أعلنت هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قرارًا يقضي بإيفاد بعثة عاجلة ومستقلة لتقصي الحقائق بشأن مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مدينة الفاشر السودانية.
وتشمل هذه الانتهاكات القتل بدوافع عرقية، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون، إلى جانب الاستخدام الواسع للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب، وهي ممارسات نُسبت إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان
وعقد مجلس حقوق الإنسان جلسةً استثنائية خُصصت لمناقشة الوضع المتدهور في الفاشر ومحيطها، المدينة التي أصبحت مركزًا رئيسيًا للأزمة السودانية المستمرة.
وكانت الفاشر آخر المعاقل الحكومية في شمال دارفور قبل أن تسيطر عليها قوات الدعم السريع الشهر الماضي، لتظهر بعدها تقارير توثق عمليات قتل جماعي داخل مستشفى المدينة وعلى أطرافها.
اعتماد القرار دون تصويت
وافق المجلس في جلسته بجنيف على مشروع القرار A/HRC/S-38/L.1 (بعد تعديلات شفهية)، دون الحاجة إلى تصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي على خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل.
تحذيرات من المفوض السامي لحقوق الإنسان
افتُتحت الجلسة بكلمات لمسؤولين رفيعين، بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي أكد أن الفظائع المرتكبة في الفاشر "كانت متوقعة وكان يمكن منعها، لكنها لم تُمنع". ودعا تورك الدول ذات النفوذ إلى الانتقال من مرحلة التعبير عن القلق إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن نمط الانتهاكات في دارفور "تكرر مرارًا" دون استجابة كافية من المجتمع الدولي.
دعوة إفريقية لوقف تدفق السلاح
من جانبه، دعا أداما دينغ، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية، المجتمع الدولي إلى وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، مؤكدًا أن ذلك يغذي الاستهداف المنهجي لمجموعات بعينها ويفاقم الأزمة. ووصف الجلسة بأنها يجب أن تكون "نقطة تحول" في التعاطي مع النزاع.
مهام البعثة الأممية المنتظرة
من المقرر أن تحقق بعثة تقصي الحقائق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف، وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب جمع الأدلة وحفظها لغايات المساءلة المستقبلية. كما ستقيم البعثة أنماط الهجمات ذات الطابع العرقي، وستدرس مخاطر وقوع فظائع جديدة، مع تأكيد وفود عدة على ضرورة انتشارها السريع بالنظر إلى جسامة الوضع.
0 تعليق