تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ثلاث عشرة محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. 

وتُجرى الانتخابات في هذه المحافظات ضمن دائرتين رئيسيتين بنظام القائمة المغلقة؛ حيث تضم الدائرة الأولى قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، فيما تشمل الدائرة الرابعة قطاع شرق الدلتا محافظات: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويصوّت المصريون بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، بينما يتم التصويت داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر، وسط إشراف قضائي كامل على جميع اللجان لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وتبدأ فترة الطعون على النتائج عقب إعلانها رسميًا في 2 ديسمبر، وتستمر لمدة 48 ساعة، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في جميع الطعون خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر.

وتُستكمل العملية بإجراء جولة الإعادة في مواعيدها المقررة، وصولًا إلى إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية.

الوطنية للانتخابات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 وفق منظومة تنظيمية وقانونية دقيقة، تُدار بالكامل تحت إشراف قضائي شامل، ووفق الجدول الزمني المعتمد الذي يحدد مراحل الترشح والدعاية والتصويت وإعلان النتائج. 

وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إعلان النتائج الرسمية والنهائية، مشددًا على أنه لا يُعتد بأي أرقام أو تقديرات تصدر من خارجها، وداعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى انتظار البيان الرسمي الذي يصدر بعد الانتهاء من الفرز والمراجعة الدقيقة لجميع محاضر اللجان.

وأشار «بنداري» إلى أن محافظات الصعيد سجلت إقبالًا مرتفعًا من الناخبين خلال عملية التصويت، في مؤشر يعكس – بحسب تعبيره – وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، ودعم مسار الجمهورية الجديدة. 

وأضاف أن العملية الانتخابية جرت في مناخ آمن ومنضبط، اتسم بالشفافية والالتزام الكامل بالقانون، ما أتاح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي أن نجاح العملية الانتخابية يعود إلى العمل المؤسسي المنظم للهيئة، والخبرة التراكمية التي اكتسبتها عبر إدارة الاستحقاقات الدستورية السابقة، إلى جانب اعتمادها على التطور التقني في مختلف مراحل الانتخابات، الأمر الذي جعل التجربة المصرية نموذجًا في حسن التنظيم ودقة الإشراف وسلامة الإجراءات.