تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد جبران وزير العمل، طالب خلاله الحكومة بضرورة إطلاق حملة ترويج وتوعية واسعة حول قانون العمل الجديد، ولا سيما ما يتعلق بمد المظلة التأمينية إلى العمالة غير المنتظمة التي ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق التأمينات والمعاشات.

سؤال برلماني لإقرار المكاسب الكبيرة للعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد

وأكد “المير” أن تطبيق القانون الجديد من شأنه تحقيق استقرار معيشي وحماية من المخاطر الاجتماعية لهذه الفئات، في إطار توجه الدولة لدمج جميع شرائح المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.

وتساءل عضو مجلس النواب:
هل العمالة غير المنتظمة على دراية كاملة بما تضمنه القانون من مزايا ومكاسب كبيرة وتسهيلات غير مسبوقة؟ وهل تم تعريفهم بآليات الاستفادة من المظلة التأمينية والاجتماعية التي وفّرها القانون؟

وأشار إلى أن القانون ألزم الوزارة المختصة برسم سياسة واضحة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات إضافية بالتشاور مع الجهات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.

كما تلزم أحكام القانون الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات بسجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قاعدة بيانات قومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.

وأضاف “المير” أن القانون تضمن إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى:
“صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”،
وهو صندوق ذو شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص، مقره القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته ونظامه المالي.

وطرح المهندس حسن المير عددًا من الأسئلة للحكومة، جاء أبرزها:
– ما مدى جاهزية وزارة العمل لإطلاق حملة توعية شاملة لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها؟
– هل تم ربط قواعد البيانات القومية الخاصة بهذه الفئات مع قواعد بيانات التأمينات الاجتماعية والضرائب لتفعيل المظلة التأمينية؟
– ما حجم التمويل المتاح للصندوق؟ وهل يضمن استدامة موارده؟
– كيف ستصل خدمات الصندوق إلى العمالة في المحافظات النائية والمناطق الريفية؟
– وهل هناك خطة زمنية واضحة لتسجيل جميع فئات العمالة غير المنتظمة قبل نهاية العام؟

ترسيخ مكاسب قانون العمل 

واختتم “المير” سؤاله بالتقدم بـ 6 مقترحات لضمان ترسيخ مكاسب قانون العمل الجديد، وهي:

1. إطلاق حملة إعلامية قومية للتوعية بحقوق العمالة غير المنتظمة عبر التلفزيون والإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي.

2. إشراك النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني في التسجيل والتوعية الميدانية للوصول لجميع الفئات.

3. تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني الموحد لتسهيل القيد والحصول على الخدمات التأمينية في مختلف المحافظات.

4. تخصيص مكاتب متنقلة للتسجيل داخل مواقع العمل الميدانية مثل المزارع والمقاولات والمناجم.

5. إقرار حوافز للملتزمين بالتسجيل مثل الأولوية في برامج الحماية الاجتماعية أو منح تمويلية صغيرة.

6. تقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان عن معدلات تسجيل العمالة غير المنتظمة ومستوى استفادتها من الصندوق.