أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن الاستثمارات الخليجية أصبحت بمثابة “صمام استقرار” للاقتصاد المصري، مشيرا إلى دورها الحيوي في تعزيز الثقة الاقتصادية وزيادة القدرة على دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.

وأوضح بيومي لـ"الدستور"، أن هذه الاستثمارات لم تعد تقتصر على حجم التدفقات المالية، بل تتسم بطابع استراتيجي طويل الأمد يمنح الاقتصاد المصري هامش واسعامن الاستقرار والقدرة على التخطيط بعيد المدى.

وأشار إلى أن رؤوس الأموال الخليجية التي دخلت السوق المصري خلال السنوات الماضية لعبت دورا مباشرا في استقرار العملة المحلية، وتحسين قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسعار الغذاء والطاقة، ما انعكس إيجابيًا على التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد بيومي، أن أحد أهم المكاسب غير المباشرة يتمثل في نقل الخبرات الخليجية في مجالات التطوير العقاري، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، حيث تمتلك دول الخليج خبرات واسعة وقدرات مالية وتقنية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في السوق المصري.

كما أوضح أن هذه الاستثمارات تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمر الأجنبي، إذ يرى في الشراكات الخليجية مؤشرًا على استقرار البيئة الاقتصادية في مصر، وعلى رغبة دول كبرى في المنطقة في تعميق وجودها داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن ذلك يحفز المزيد من الاستثمارات من مناطق أخرى ويخلق بيئة منافسة صحية تعود بالنفع على السوق المحلي.

وأشار بيومي، إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية يسهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مشدداعلى ضرورة تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنية التشريعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وذكر أن الشراكات الحالية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر ودول الخليج، وأن الاستثمار الخليجي في مصر لم يعد مجرد استثمار مالي، بل عنصر استراتيجي يعزز النمو الشامل في قطاعات مختلفة مثل الصناعة، الطاقة، العقارات، البنية التحتية، والخدمات.

وبحسب بيومي، فإن أحد أبرز المكاسب هو التأثير الإيجابي على القطاع الصناعي، إذ تسهم الاستثمارات الخليجية في إدخال تقنيات حديثة وتطوير خطوط الإنتاج، مما يرفع كفاءة الصناعة المحلية ويزيد قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. 

وأشار إلى أن الاستثمارات طويلة الأجل تساعد في خلق فرص عمل جديدة، وتدريب الكوادر المحلية، وتطوير القدرات الإدارية والتقنية، وهو ما ينعكس مباشرة على رفع مستويات الإنتاجية والجودة في كافة القطاعات.

ورأى السفير جمال بيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الخليج أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة، وأن استمرار تدفق الاستثمارات سيضمن استقرارا اقتصاديا وتنمويا مستداما للبلاد، مع تحقيق مكاسب استراتيجية تشمل المالية، الصناعة، الطاقة، العقارات، والخدمات.