كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام حصلت الدستور على تفاصيل معلوماته أن وزارة قطاع الأعمال العام، تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق  خاصة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد أن خطة التطوير  ضمن مشروع متكامل يهدف إلى إعادة إحياء الأصول الفندقية المملوكة للدولة وتعظيم العائدات المالية منها.

وأوضح أن هذه الخطة تأتي في ظل التحديات التي تواجه الفنادق الحكومية، سواء على صعيد البنية التحتية القديمة أو المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص، ما دفع الوزارة إلى وضع رؤية شاملة تشمل تحديث الفنادق القائمة وإعادة تأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على الطابع التراثي لبعض الفنادق التاريخية التي تمثل إرثا سياحيا مهما.

وأوضح أن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أكد   أن التطوير لا يقتصر على الجانب الإنشائي فقط، بل يشمل تحسين جودة الخدمات والكوادر البشرية، بهدف توفير تجربة فندقية متميزة للنزلاء، سواء من السياح المصريين أو الأجانب. 

وأكد أنه يستهدف البرنامج رفع معدلات الإشغال واستغلال أصول الشركة المملوكة للدولة بشكل أمثل، بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات ويعزز مساهمة قطاع السياحة الحكومي في الاقتصاد القومي. 

وأشار إلي أن الخطة تتضمن استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل المرافق الأساسية، وصيانة الغرف والمطاعم، وتطوير صالات المؤتمرات، فضلًا عن تحسين الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية داخل الفنادق لضمان التنافسية مع الفنادق الخاصة.

وأكد أن الوزارة تركز على إدخال شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير بعض الفنادق الفاخرة أو التاريخية ضمن عقود استثمارية مجدية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية وقدرة الفنادق على جذب شرائح سياحية متنوعة. 

وأشار إلى أنه تأتي هذه الشراكات في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الربحية وضمان الاستدامة التشغيلية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتقلبة وتحديات السوق السياحي العالمي وتحرص الخطة أيضاعلى إقامة برامج تدريبية للموظفين، تهدف إلى رفع مستوى الخدمة وتطوير الكفاءات البشرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يعد أحد أهم عناصر نجاح إعادة تشغيل الفنادق بشكل فعّال ومستدام.

وأوضح أنه يتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة إشغال الفنادق خلال مواسم الذروة السياحية وتحقيق عائدات مالية مستدامة على مدار العام، كما تسهم في إعادة الثقة في الفنادق الحكومية كمقصد سياحي قادر على منافسة القطاع الخاص. 

وأشار إلى أن تطوير الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة يمثل نموذجًا استراتيجيًا لإعادة استغلال أصول الدولة وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة، مع الحفاظ على الهوية التراثية للفنادق التاريخية، وهو ما سيعزز من مكانة مصر السياحية ويعيد للأصول الفندقية المملوكة للدولة دورها الريادي في السوق المحلي والإقليمي.

وأوضح أن خطة التطوير تشكل خطوة محورية ضمن جهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع السياحي، وتحقيق عائدات مالية أكبر من خلال استثمار الأصول الفندقية بشكل فعال ومستدام، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد وتحقيق تجربة سياحية متكاملة للزوار.