تواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة الجرائم المنافية للآداب العامة، خاصة تلك التى تستغل الفضاء الإلكترونى للترويج لأنشطة غير مشروعة. وفى هذا الإطار، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص "له معلومات جنائية" وسيدتين، لقيامهم باستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وبحسب التحريات، استغل المتهمون التطبيق فى استقطاب راغبى المتعة دون تمييز، من خلال نشر إعلانات وتبادل رسائل تؤكد ممارستهم النشاط الإجرامى بشكل منظم. وعلى الفور، تم تقنين الإجراءات واستهداف مكان تواجدهم داخل نطاق محافظة الإسكندرية، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم أربعة هواتف محمولة.

وكشفت عمليات الفحص الفنى للهواتف عن وجود محتوى ورسائل وصور تؤكد النشاط غير المشروع الذى يمارسونه عبر التطبيق، كما تبين استخدام أجهزة المحمول لتنظيم المواعيد والتواصل مع الزبائن. وبمواجهتهم بتلك الأدلة، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات.

وتأتى هذه الجهود ضمن خطة وزارة الداخلية للتصدى للجرائم الأخلاقية التى باتت تتخذ أشكالًا حديثة، عبر استغلال التطبيقات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى فى الترويج لأنشطة تخالف القانون، وهو ما يتطلب تفعيل الأدوات الفنية والتكنولوجية لرصد وتتبع مثل هذه الوقائع.

القانونية والعقوبة المتوقعة

تنص مواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من يقوم بالتحريض أو التسهيل أو استغلال الدعارة، سواء بشكل مباشر أو من خلال الإعلان والدعاية. وتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 300 جنيه، وذلك وفقًا لطبيعة الجريمة ودور كل متهم.

كما يجرّم القانون إدارة أو تنظيم أنشطة تتعلق بالدعارة حتى وإن تمت عبر وسائل إلكترونية، إذ تُعامل الإعلانات والترويج عبر التطبيقات باعتبارها وسيلة من وسائل الدعوة للفجور، وهو ما يضاعف المسئولية القانونية.

وبالتوازى، قد تُطبق نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إذا ثبت استخدام المنصات الرقمية فى نشر محتوى يخالف القيم والآداب العامة، وهو ما قد يضيف عقوبة أخرى تتعلق بنشر محتوى مخل على شبكة الإنترنت.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالة الواقعة للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.