كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام حصل "الدستور" على تفاصيل معلوماته عن أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ خطة تطوير عاجلة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، في إطار استراتيجية شاملة لإعادة الشركة إلى خريطة الإنتاج وتعزيز قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.

وأوضح أن خطة التطوير تأتي في لحظة حرجة، خاصة بعد توقف بعض وحدات المصنع لسنوات، وتحقيق خسائر مالية كبيرة.

وأشار إلى أن الوزير محمد شيمي،  وزير قطاع الأعمال العام، أعلن عن أن الخطة تتضمن إصلاحًا شاملًا لوحدات الأمونيا واليوريا في مصنع طلخا بالدقهلية، بإجراء صيانة ميكانيكية وكهربائية وبرمجية، وتركيب أحدث أنظمة الأمان والضوابط البيئية.

وأكد أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة تشغيل المصنع بطاقة تصل إلى 1200 طن أمونيا يوميًا و1725 طن يوريا يوميًا.

وأشار إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من الإصلاح العاجل، تقدر بحوالي 60 مليون يورو، وفق ما أعلنه قطاع الأعمال وفي المقابل، تخطط الوزارة للمرحلة الثانية من التطوير بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية، بدعم رأسمالي تقديري يصل إلى 450 مليون يورو.

وأوضح أنه من جهة التكنولوجيا، تم التعاقد مع thyssenkrupp Uhde لإعادة تأهيل مصنع الأمونيا الحالي بمنطقة طلخا، باستخدام تكنولوجيا حديثة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتخفيض استهلاك الطاقة، كما تعمل شركة دلتا على تحديث مصنع اليوريا أيضًا، حيث جرى توقيع عقد مع شركة Stamicarbon لزيادة طاقة الإنتاج من 1٫725 طن يوميًا إلى 2٫250 طن يوميًا، مع تصميم يعتمد على تقنية توفر استهلاك البخار بنسبة كبيرة.

وأكد أن هذه التطويرات تأتي كجزء من توجه عام نحو الإنتاج المستدام؛ ففي الوقت الراهن، تسعى الشركة إلى تطبيق معايير صارمة للبيئة والسلامة، وهي خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة التشغيلية مع الجهات الرقابية والمستثمرين.

وأوضح أن هناك دراسة من الناحية الاستثمارية، تعتزم وزارة قطاع الأعمال طرح جزء من شركة الدلتا للاستثمار الخارجي والخاص، عبر إدخال شركاء استراتيجيين من القطاع سواء محليًا أو أجنبيًا، هدف هذا التوجه هو توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير الكبيرة وضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأكد أن خطة تطوير الدلتا للأسمدة تشكل خطوة استراتيجية محورية في جهود الدولة لإحياء قطاع الأسمدة الوطني حيث مع نجاح  الشركة في تنفيذ الإصلاحات والتوسعات المقترحة، فإنها ستتمكن من العودة للإنتاج الكامل، تلبية الطلب المحلي والتصدير، وتعزيز أمن مصر الزراعي، وفي نفس الوقت المساهمة في التنمية الصناعية المستدامة.