قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن الرفض الحالي للمشروع الأمريكي حول غزة أمام مجلس الأمن الدولي، له دلالة قوية على إجماع دولي متنامٍ حول أن المعالجة الأمنية التي تتبناها إسرائيل، وتدعمها الولايات المتحدة، لم تعد مقبولة كطريق للحل.
وأوضح أبو لحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجتمع الدولي، كما ظهر بوضوح خلال مؤتمر نيويورك للأمم المتحدة قبل شهرين، وفي التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، متَّجه نحو إعادة تأكيد أن الحل يجب أن يكون سياسيًا، لا عسكريًا، وأن يبدأ بتفعيل قرارات دولية أساسية، في مقدمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار أبو لحية إلى أنه من الناحية القانونية، من اللافت أن مشروع القرار الأمريكي لا يشير إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها صاحب الولاية القانونية على قطاع غزة، بل يتعامل مع غزة كما لو أنها منطقة متنازع عليها أو بلا إدارة وطنية شرعية.
وأوضح أبو لحية أن هذا التوجه يعزّز حالة من الوصاية أو الإدارة الدولية على القطاع، بدلًا من تمكين السلطة الفلسطينية، وهذا يتعارض مع مبدأ السيادة الفلسطينية والحاجة إلى ربط غزة بالضفة الغربية ضمن إطار دولة فلسطينية موحّدة.
وقال أبو لحية إن رفض المشروع الأمريكي بهذا الشكل لا يمكن فهمه مجرد اعتراض تكتيكي، بل هو موقف مبدأي: العالم لا يريد أن يستمر في الدوران في نفس منطق الحل الأمني الذي فشل ذريعًا، كما أظهرته نتائج حرب الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، التي خلفت دمارًا هائلًا وعددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين.
وأضاف أبو لحية، أن المشروع المقترح من واشنطن يكاد يُكرّس ما كان يُشبه نموذجًا قديمًا من إدارة دولية أو احتلال غير مباشر، بدلًا من إعادة صلاحيات الشعوب الفلسطينية إلى مؤسساتها الشرعية.
أبو لحية:ما يثير القلق بشكل إضافي هو فكرة تقسيم غزة
وتابع: أما ما يثير القلق بشكل إضافي هو فكرة تقسيم غزة سواء بفرض فصل فعلي بين شرقها وغربها أو بمنح نفوذ أمني مختلف لأطراف متعددة، ويجب التأكيد على أن غزة، رغم محنتها، هي منطقة مكتظة جدًا من الناحية السكانية (حوالي 2.2 مليون إنسان حسب تقديرات)، ومساحة أرضها لا تتيح قسمة عملية دون انتهاك جسيم للحقوق الأساسية.
وأكد أبو لحية أن التقسيم الجغرافي أو الإداري لا يُعالج المشكلة بل قد يفاقمها، ويفتح الباب أمام مخاطر أكبر في المستقبل، منها مشاريع تهجير قسري أو إعادة رسم خارطة السلطة بطريقة تُفرغ جزءًا من القطاع من سكانه أو من سيطرته الفلسطينية.
وأضاف أن ما يشهده الأمر اليوم هو لحظة تحوّل المجتمع الدولي أصبح يرفض مقاربتين فاشلتين الأولى الأمنية التي تحاول كبت القضية بالقوة، والثانية الوصائية التي تحاول إعادة بناء غزة دون تمكين الفلسطينيين، والمطالبة اليوم يجب أن تكون واضحة إنهاء الاحتلال، دعم حق تقرير المصير، إعادة بناء غزة من خلال سلطة فلسطينية شرعية، وربطها بالضفة الغربية في دولة فلسطينية كاملة السيادة، وهذا هو المسار الذي يربط المطالب القانونية والمبادئ الدولية بالواقع السياسي، وهو ما تؤكده التوجهات الدولية الجديدة أكثر من أي وقت مضى.
0 تعليق