قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المشروع الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن، والخاص بتشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، لا يقدم حلولًا حقيقية للمستقبل الفلسطيني، بل يمنح هذه القوة صلاحيات تنفيذية لنزع سلاح المقاومة وفرض واقع يخدم الاحتلال الاسرائيلي، دون أي التزام سياسي تجاه إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النسخة الثالثة من المسودة الأمريكية، رغم التعديلات التي أُدخلت عليها، ما تزال تدور في نفس الفلك، إذ تركز على تأمين إسرائيل وتثبيت وقف إطلاق النار دون معالجة جذور الأزمة. 

وأشار إلى أن غياب أي رؤية لمستقبل غزة أو لمسار سياسي حقيقي يجعل الخطة غير قابلة للحياة، وهو ما دفع روسيا والصين إلى إعلان استخدام حق النقض (الفيتو) ضدها، مقابل تقديم موسكو مشروعًا مضادًّا يشترط أن تؤدي أي ترتيبات أمنية إلى قيام دولة فلسطينية وفق الرؤية الروسية.

وأضاف الرقب، أن واشنطن قد تلجأ إلى تجاوز مجلس الأمن والمضي في تنفيذ الخطة عبر تشكيل قوة متعددة الجنسيات خارج إطار الشرعية الدولية، مستشهدًا بتجربة لجنة الرقابة الدولية التي شكّلتها الولايات المتحدة سابقًا دون انتظار قرار أممي، وشاركت فيها قوات أميركية تمركزت في كريات غات.

الولايات المتحدة تروّج لإعمار مناطق شرقية تشكّل 53% من قطاع غزة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تروّج لإعمار مناطق شرقية تشكّل 53% من قطاع غزة، والتي تسيطر عليها إسرائيل، بحيث تكون هذه المناطق تحت إدارة قوة الاستقرار الدولية لاحقًا. 

واعتبر أن الإعلان الأمريكي عن بناء قاعدة عسكرية ضخمة بتكلفة نصف مليار دولار داخل هذه المناطق مؤشر خطير، إذ قد تتحول إلى مقر دائم لقوات الاستقرار، ما يعني عمليًا فرض واقع جديد دون الرجوع إلى مجلس الأمن.

وأكد الرقب، أن دولًا عربية مثل مصر والأردن لن تشارك في أي قوة ذات مهام تنفيذية تمس السيادة الفلسطينية، لأنها لن تقبل بأن تكون بديلًا عن الاحتلال في إدارة القطاع. 

وختم بالقول إن المشروع الأمريكي مرشح للفشل أمام الرفض العربي والدولي، لكن واشنطن قد تستمر في الدفع به خارج الأطر القانونية الدولية، ما يزيد من تعقيد المشهد.