قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. كيف يسرّع الفصل في القضايا ويطوّر منظومة التقاضي؟

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتجه الأنظار إلى تأثير التعديلات على سرعة التقاضي، وآليات الفصل في القضايا، وكيف ستنعكس على تطوير منظومة العدالة في مصر خلال 2025.

القانون يمثل خطوة جوهرية في تحديث التشريعات ورفع كفاءة المحاكم، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بالضمانات الأساسية.

كيف يسهم القانون الجديد في تسريع التقاضي؟

1. ضبط مواعيد التحقيق والتقاضي بشكل أكثر صرامة

أعاد القانون تنظيم مراحل التحقيق، وحدد مواعيد واضحة لبدء الإجراءات، بما يمنع التباطؤ ويُلزم جهات التحقيق والنيابة والمحاكم بمواعيد محددة للفصل في القضايا، خاصة القضايا التي تتعلق بالحبس الاحتياطي والمنازعات الجنائية ذات الأولوية.

2. تقليص مدد التأجيل وتقنين أسباب إرجاء الجلسات

إحدى أبرز التعديلات تتمثل في الحد من تكرار تأجيل الجلسات؛ إذ يلزم القانون المحكمة بتسبيب التأجيل وتحديد مدة معقولة، ما يمنع امتداد القضايا لسنوات دون مبرر.

3. تطوير نظام الاستئناف والنقض لتقليل زمن الفصل

أدخل القانون آليات مستحدثة لتسريع إجراءات الطعن، من خلال توحيد بعض الإجراءات وتحديد مدد واضحة لتقديم الطعن ونظره، بما يضمن عدم تراكم القضايا أمام محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية.

4. دعم التحول الرقمي لتقليل زمن الحركة الورقية

يتيح القانون الاعتماد على التقاضي الإلكتروني والتحقيقات الرقمية، بما يقلل الوقت المستغرق بين الجهات المختلفة، كما يسهّل تداول المستندات إلكترونيًا ويرفع من كفاءة العمل القضائي.