أكد السفير مارسين شيييلاك، السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، أن التعاون بين الدبلوماسية والقانون الدولي يمثل جوهر العدالة الوقائية، مشيرًا إلى أهمية التدخل المبكر قبل تحول الخلافات إلى نزاعات فعلية.

وأوضح خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن تطوير آليات التسوية يكون أكثر فاعلية في مرحلة الفرضيات، خاصة عند دخول الأطراف مجالات جديدة من التعاون، حيث تتيح الاتفاقات التعاقدية فرصة لتفادي النزاعات.

وفيما يتعلق بالنزاعات حول المياه والموارد الطبيعية، أشار شيييلاك إلى أنها باتت تشكل جزءًا مهمًا من عمل المحكمة، وتتطلب نظرة مستقبلية تشمل تقاسم الموارد وإشراك القطاع الخاص، كما حدث في قضية المصالحة بين تيمور الشرقية وأستراليا.

وأضاف أن عالم النزاعات التجارية يشهد تحولًا من الإطار المتعدد الأطراف إلى الإطار الثنائي، ما يستدعي تعديل أساليب التحكيم، ويمنح المحكمة فرصة لتوسيع خدماتها بما يتناسب مع هذا التغير.