شهد سعر اليوان الصيني  مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025 استقرارا نسبيا، في ظل توازن العرض والطلب على العملة داخل السوق المصري. 

وبلغ متوسط سعر الصرف نحو 6.65 جنيه مصري لليوان الصيني الواحد تقريبا.

سعر اليوان الصيني اليوم 

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذا المستوى يعكس قدرة الجنيه المصري على المقاومة في حضور عدة متغيرات اقتصادية، منها تدفقات العملات الأجنبية والتحويلات من الصين، إلى جانب ثبات نسبي في الطلب على اليوان ضمن معاملات التجارة والاستيراد من الصين. 

كما أن السعر اليوم يعد مرجعا مهما للمتعاملين مع الموردين الصينيين أو جهات الاستيراد، إذ إن أي تغيّر في سعر الصرف  حتى إذا كان طفيفا قد ينعكس مباشرة على تكلفة السلع والخامات المستوردة.

ويضيف المحللون أن التعامل بسعر يجري إعلانه غالبا “تسليم البنك” أو “المتجر” دون احتساب عمولات إضافية أو فروق تصريف قد ترفع السعر المنفذ قبل الشراء.

 وعلى هذا النحو، ينصح المستوردون والمستثمرون بالتحقيق من السعر الفعلي عند البنك أو الصرف قبل إتمام الصفقة، وفي ضوء تغيير سعر اليوان بنسبة طفيفة خلال الشهر الحالي ما يعكس تغيرا طفيفا يقارب انخفاضا بنحو 0.36% من متوسط الثلاثين يوما، يرى البعض أن سوق العملة يتجه نحو حالة من الثبات النسبي ما لم تظهر صدمات داخلية أو خارجية.

ويذكر أن الاستخدام المتزايد لليوان في تجارة الصين مع مصر بسبب تعزيز العلاقات التجارية وتنشيط سلاسل الإمداد الصينية يمنح هذه العملة أهمية أكبر في توفير بدائل عن الدولار في بعض الصفقات. 

لذا فإن مراقبة سعر اليوان أصبحت ضرورة حقيقية لمعظم التجار والجهات التي تستورد من الصين، سواءً كانت سلعًا صناعية أو مواد خام، أو خدمات مرتبطة بالنقل والشحن.

ومع أن السعر اليومي يعكس حالة مستقرة، إلا أن المحللين يحذرون من أن عوامل مثل تغيّر سعر صرف الدولار، أو تعديل السياسات الجمركية أو الإغرائية أو حدوث تقلبات في اتفاقات التمويل الدولي قد تؤثر على سعر اليوان أمام الجنيه المصري. 

لذا فإن متابعته اليومية تعتبر من العوامل الأساسية لاتخاذ قرارات الشراء أو توقّف عمليات الاستيراد مؤقتا حتى وضوح الصورة.

ويمكن القول إن سعر اليوان الصيني اليوم  بحوالي 6.65 جنيه مصري لليوان الواحد  يوفر إطارا معقولا للمتعاملين، لكن ينصح بأن ينظر إلى هذا الرقم كمرجع أولي، مع التأكّد من السعر النهائي الذي يقدمه البنك أو الصراف عند الشراء أو التحويل، وذلك لتجنّب أي فجوة بين السعر النظري والسعر التنفيذي الفعلي.