أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بالإجراءات الجنائية، والذي جاء ليضع ضوابط صارمة تحمي حرمة المنازل وتحد من التدخل في الحريات الشخصية، مؤكدًا التزام الدولة بموازنة حماية الأمن العام مع صون الحقوق الدستورية للمواطنين.
حرمة المنازل وفق القانون الجديد
تنص المادة (47) من القانون على أن المنازل تتمتع بحرمة خاصة لا يجوز انتهاكها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يوضح بدقة المكان والتوقيت والغرض من التفتيش أو المراقبة أو التنصت. كما يلزم القانون بإخطار من في المنزل بالأمر القضائي قبل تنفيذه، بما يضمن احترام حقوقهم وضمان شفافية الإجراءات.
حالات الطوارئ والاستثناءات
تتضمن المادة (48) استثناءات محددة، تسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل أو المحال دون إذن مسبق في مواقف الطوارئ التي تهدد الأرواح أو الممتلكات، مثل حالات الاستغاثة أو الحرائق أو الغرق، حيث يستلزم التدخل الفوري حماية المواطنين.
التوازن بين الأمن والحريات الشخصية
يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الشخصية، بحيث يظل تفتيش المنازل إجراءً استثنائيًا يخضع لرقابة القضاء. هذه الضوابط القانونية تعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتحافظ على كرامتهم وحقوقهم الدستورية.
0 تعليق