أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية فوجئت بتلقي طلب أمريكي، وافق عليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقضي بالسماح ببدء تنفيذ مشروع "غزة الجديدة" بعد نحو شهر من توقيع اتفاق التهدئة. 

وبحسب الصحيفة، يشمل المشروع إعادة إعمار مدن تقع شرق الخط الأصفر، المنطقة التي انسحب إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع سريان الاتفاق.

وتشير المعلومات إلى أن المرحلة الأولى ستتركز في إعادة إعمار مدينة رفح التي دُمّرت خلال الحرب، على أن تتبعها مرحلة ثانية لإعادة بناء مدن أخرى شرق الخط، وصولًا إلى شمال القطاع. 

جدار برلين الخاص بغزة

ووفق الخطة، ستتولى شركات من الدول الوسيطة تنفيذ عمليات الإعمار، ثم ينسحب جيش الاحتلال تدريجيًا من المناطق المستكملة، ما يؤدي إلى تقسيم غزة فعليًا إلى منطقتين: "غزة الجديدة" في الشرق، و"غزة القديمة" غرب الخط حيث يعيش نحو مليوني فلسطيني تحت حكم حركة حماس.

ووصف أحد المصادر الأمنية هذا التقسيم بأنه جدار برلين الخاص بغزة، رغم أن الخط كان يفترض أن يكون مؤقتًا.

 ورغم غياب جداول زمنية واضحة، تضغط واشنطن لتسريع الخطة، في حين تبدي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقها من مشكلتين أساسيتين: أولهما أن القيادة السياسية لا تشركها في التفاهمات مع الولايات المتحدة، وثانيهما أن واشنطن تترك جيش الاحتلال الإسرائيلي منفردًا في مواجهة تحديات "غزة القديمة"، المليئة بالتهديدات، بينما يُسمح له فقط بتنفيذ أنشطة إنسانية من دون عمليات عسكرية.

قوة حفظ دولية تتولى إدارة غزة الجديدة

وتنص الخطة على أن تتولى قوة حفظ دولية إدارة غزة الجديدة، وتكون مسؤولة نظريًا أيضًا عن غزة القديمة، إلا أن حماس لن تقبل بأي إدارة لا تتعاون معها، فيما تبدي الدول الوسيطة تحفظًا على تولي إدارة هذه المنطقة. 

أما مصر، فتسعى إلى نقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية أو حركة فتح، وهو خيار يعارضه المستوى السياسي الإسرائيلي، لكن المستوى الأمني يراه أكثر واقعية إذا مُنحت هذه الجهات صلاحية كاملة.

وبحسب مسؤولين أمنيين، يتزايد شعور بالغموض حول الخطط الأمريكية التي يبدو أن الحكومة وافقت عليها خلال محادثات سرية، دون إشراك القيادات العسكرية.

ويؤكد أحدهم أن موقفي رئيس الأركان ورئيس الشاباك أصبحا غير ذي صلة، إذ يُطلب منهما تنفيذ تحولات استراتيجية كبيرة دون مناقشة تبعاتها الأمنية.