أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعة فساد جديدة إلى النيابة العامة، عقب اكتشاف شبهة تزوير في عدد من ملفات تراخيص البناء داخل إحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة تلا، وذلك في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لعمليات الترخيص. ووجّه المحافظ بوقف التعامل الفوري على التراخيص محل الواقعة لحين انتهاء تحقيقات النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء قرار المحافظ استنادًا إلى مذكرة مشتركة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لتلا، والإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي كشفت نتائجها عن تلاعب قام به عدد من العاملين المختصين داخل الوحدة القروية. وأوضحت المذكرة أن المخالفات تضمنت تزوير توقيعات رسمية في إجراءات استصدار ست رخص بناء، بهدف منح أصحابها مراكز قانونية غير مستحقة، بما يمثّل جريمة تزوير في محررات رسمية.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن عمليات التلاعب لم تقتصر على منح تراخيص غير قانونية فحسب، بل ترتب عليها كذلك إلحاق ضرر متعمد بالمال العام وتفويت حقوق للدولة نتيجة تمرير تلك التصاريح دون وجه حق، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الرقابية بالمحافظة لمنع تفاقم المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين.

وأعرب محافظ المنوفية عن رفضه القاطع لأي محاولة للإضرار بالمال العام أو التلاعب بالمحررات الرسمية، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في مواجهة الفساد بكافة صوره، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس الصالح العام. وشدّد على أن التعامل مع المحررات الرسمية يخضع لضوابط قانونية صارمة، وأن أي محاولة للغش أو التدليس سيتم التصدي لها فورًا دون تهاون، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لهيبة الدولة.

وأكد المحافظ أنّ الأجهزة التنفيذية لن تسمح بتمرير أي تجاوزات داخل الإدارات المحلية، وأن ما تم كشفه يعكس يقظة أجهزة المتابعة والمراجعة بالمحافظة، التي تعمل وفق توجيهات واضحة للتفتيش المستمر وضبط أي مخالفات قد تمس المال العام أو حقوق المواطنين.