بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات القطاع وعلى رأسهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ناقش الجانبان مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، إلى جانب بحث توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، وإعداد المدخلات الفنية الخاصة بخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال المتوقعة. وتناول الاجتماع دراسة بدائل تخزين الطاقة وتقييمها الفني والاقتصادي، ودعم التحول نحو الشبكات الذكية من خلال تطوير البنية التحتية وإضافة خطوط ومحطات محولات جديدة وفق خطط استثمارية طويلة الأجل.

كما تطرق الاجتماع إلى تطورات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة الموحدة وفق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وخطط إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومتابعة جهود الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأشاد الوزير بالتعاون الممتد بين القطاع والبنك الدولي، مؤكدًا أن مصر تعمل على توسيع مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن، وتنفيذ الربط مع المملكة العربية السعودية المستهدف تشغيله هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق عوائد اقتصادية للدول المشاركة.

وأوضح عصمت أن الدولة مستمرة في تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف امتلاك 5–8% من السوق العالمية المتداولة للهيدروجين بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتنسيق الجهود ووضع السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع.

وأكد الوزير أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وخفض الفقد في الشبكة الكهربائية بالاستفادة من الخبرات الدولية، مشددًا على الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وما يزيد على 65% عام 2040، مع خفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.