شهدت مصر خطوة تشريعية كبرى بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2025، لينهي رسميًا العمل بأقدم القوانين المصرية في المجال الجنائي، وهو القانون رقم 150 لسنة 1950، الذي ظل معمولًا به لأكثر من سبعة عقود.

يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة القضائية والعدلية بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وتعزيز مبادئ العدالة الناجزة وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.

خلفية تشريعية وتاريخ القانون القديم

قانون الإجراءات الجنائية القديم وُضع في منتصف القرن العشرين ليتناسب مع ظروف المجتمع آنذاك، لكن مع التطور الهائل في التقنيات القضائية والتحقيقات الرقمية، أصبح بحاجة ماسة إلى تحديث شامل.

القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان وصدّق عليه الرئيس السيسي يُعد أول إعادة صياغة كاملة لقانون الإجراءات منذ أكثر من 70 عامًا، وهو ما يعتبره الخبراء نقلة تشريعية تاريخية في مسار العدالة المصرية.

 أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد

القانون الجديد جاء بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف تحقيق سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق الأطراف كافة.
أهمها:

1. التحقيق الإلكتروني وإتاحة استخدام الوسائل الرقمية في جمع الأدلة وتوثيق المحاضر.

2. إمكانية التقاضي عن بُعد في بعض القضايا لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إجراءات العدالة.

3. تقليص مدد الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

4. توسيع حالات التصالح الجنائي في الجرائم البسيطة، بهدف تخفيف العبء على المحاكم.

5. حماية الشهود والمبلغين وضمان سرية بياناتهم، مع تشديد العقوبات على من يحاول التأثير عليهم.

6. إلزام النيابات العامة والجهات القضائية بالتحول الرقمي الكامل في إدارة القضايا.

 أهداف القانون وأثره على العدالة الجنائية

يهدف القانون إلى تسريع دورة التقاضي من لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي، مع الحد من التكدس القضائي والورقي.
كما يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وحماية المجتمع من خلال آليات واضحة لمراجعة القرارات، وتعزيز دور قاضي التحقيق والنيابة العامة في الرقابة على إجراءات الضبط والاحتجاز.
ويرى قانونيون أن تطبيق هذا القانون الجديد سيُحدث تحولًا حقيقيًا في إدارة العدالة داخل مصر، حيث يتم الاعتماد على التكنولوجيا لضمان النزاهة والشفافية، ما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.

 توقيت التنفيذ

بحسب ما أعلنته وزارة العدل، سيُبدأ تطبيق القانون الجديد تدريجيًا خلال عام 2026، مع تدريب الكوادر القضائية على آليات العمل الإلكتروني الجديدة.
وأكدت الوزارة أن هذا القانون يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يتماشى مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في مؤسسات الدولة.