يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي إحدى أخطر الأزمات التي يواجهها خلال السنوات الأخيرة، بعد تزايد ظاهرة مغادرة آلاف الضباط وأفراد الخدمة الدائمة مواقعهم وطلبهم إنهاء خدمتهم العسكرية مبكرًا.
وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، تشمل الأزمة ضباطًا من رتب متوسطة، تتراوح بين رتبتي نقيب ومقدم، وهي ظاهرة تتسع لتشمل مختلف الأفرع والوحدات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع رئيس الأركان، إيال زامير، إلى التعامل معها بشكل شخصي ومكثف.
ما وراء الأزمة الكبرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي
وأشارت القناة العبرية إلى أن جذور الأزمة ترجع إلى مزيج من العوامل، أبرزها الإرهاق الناتج عن الحرب المستمرة منذ شهور طويلة، وتدهور ظروف الخدمة، فضلًا عن حالة الإحباط التي أصابت الجنود وضباط جيش الاحتلال جراء حملات الانتقاد السياسية والتصريحات التي اعتُبرت مسيئة من قبل بعض السياسيين الإسرائيليين.
كما أشار محللون عسكريون إلى أن طريقة إجراء التعيينات الأخيرة داخل جيش الاحتلال أثارت مخاوف بين الضباط، إذ بدت شبيهة بالإجراءات المتبعة في جهاز الشرطة، وهو ما أثار القلق من تآكل المهنية داخل المؤسسة العسكرية.
يرى مسئولون عسكريون أن هذه الموجة من الاستقالات لا تُعد مسألة إدارية عابرة، بل تمس صميم هيكل جيش الاحتلال الإسرائيلي في السنوات المقبلة، إذ إن الضباط من الرتب المتوسطة يمثلون العمود الفقري الذي يُبنى عليه نظام القيادة المستقبلية.
ودفع حجم الأزمة وخطورتها رئيس الأركان، إيال زامير، إلى التدخل المباشر، بينما يعمل رئيس شعبة القوى البشرية، ددو بار كليفا، على إعداد خطة لمعالجة أوضاع الخدمة وتحسين بيئة العمل للضباط ومنع أي تشريعات جديدة قد تؤدي إلى تدهور إضافي في شروط الخدمة.
ورغم الجهود المبذولة، يؤكد مسئولون عسكريون أن المسار ما زال طويلًا وغير واضح النتائج، وأن الطريقة التي ستُدار بها هذه الأزمة ستحدد إلى حد كبير شكل ومستوى أداء الجيش في السنوات المقبلة.
وفي محاولة لوقف نزيف الكفاءات، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، قرارًا ماليًا ضخمًا بلغت قيمته 3.25 مليار شيكل، سيتم توزيعه على ميزانية السنوات من 2025 حتى 2029.
ويتضمن القرار حزمة حوافز ومكافآت جديدة للعاملين في الخدمة الدائمة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم اقتصادي ونفسي مخصص لهم ولأسرهم، فضلًا عن تخصيص محفظة رقمية شخصية بقيمة آلاف الشواكل لتغطية نفقات الخدمات والأنشطة الترفيهية والاجتماعية.
عقب اعتماد القرار، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة تقف إلى جانب جنود وضباط الخدمة الدائمة الذين وصفهم بأنهم العمود الفقري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الخطوة الجديدة ستعزز الدعم المقدم لهم في مجالات السكن والتعليم والمزايا الاجتماعية.
وأضاف نتنياهو أن بلاده ستواصل تقوية الجيش ودعم جنوده النظاميين والاحتياطيين وأسرهم، باعتبارهم يستحقون أقصى درجات التقدير والمساندة.
في المقابل، وفي اليوم ذاته الذي أُقر فيه القرار الحكومي، بعث جيش الاحتلال برسالة عاجلة إلى عناصره الدائمين لتحذيرهم من مسودة خطة اقتصادية جديدة صاغتها وزارة المالية للعام المقبل، تضمنت تغييرات جوهرية في شروط التوظيف والأجور.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن المسودة نُشرت دون أي تنسيق مسبق، معتبرًا ذلك إجراءً أحادي الجانب.
0 تعليق