قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التقاضي المصرية، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة لكل المواطنين في إطار من الشفافية وسيادة القانون.

قانون جديد يسهم في تبسيط الإجراءات

وأضافت النائبة رحاب موسى،  أن قانون الاجراءات الجنائية  يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ورؤية مصر 2030، لبناء دولة عصرية حديثة تُعلي من شأن العدالة والحقوق. 

وأكدت أن القانون الجديد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص مدة التقاضي، وتفعيل أدوات العدالة الرقمية بما يخدم المواطنين ويحقق الإنصاف.

التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد

وأشارت رحاب موسى، إلى أن تصديق الرئيس السيسي على القانون يجسد إرادة الدولة الحقيقية في تعزيز دولة القانون والمؤسسات، ويعد تتويجًا لجهود الحكومة والبرلمان في مراجعة وتحديث القوانين بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.

وأكدت النائبة رحاب موسى، على أن القانون الجديد يمثل إحدى ركائز بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيدة بجهود الرئيس السيسي في قيادة مسيرة الإصلاح والتحديث التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.