أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن موافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا تاريخيًا في مسيرة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.

النائب محمد أبو العلا: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطن

وقال أبو العلا إن القانون الجديد يأتي في إطار تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات العصر ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الفكر الناصري، حيث يضمن سرعة الفصل في القضايا، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتعزيز الضمانات للمتهمين والشهود.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن القانون الجديد يُعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية، ويقدم تجربة قانونية حديثة تُسهم في ترسيخ سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة، مشددًا على أن نجاح التشريع مرتبط بالتزام الجميع بمبادئ الشفافية والنزاهة.

القانون يشكل خطوة مهمة نحو دولة المؤسسات الحديثة

وأضاف أبو العلا أن القانون يشكل خطوة مهمة نحو دولة المؤسسات الحديثة، مؤكداً أن إصلاح منظومة العدالة الجنائية هو جزء من المشروع الوطني لبناء مصر الحديثة، حيث تكون حقوق الإنسان والمواطن في قلب كل تشريع، وتعمل الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة للجميع.

واشار إلى أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل رسالة واضحة للشعب المصري بأن الدولة حريصة على العدالة وحماية الحقوق، وأننا ماضون في طريق إصلاح القضاء وترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية."