طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، بضرورة وضع لافتات إرشادية وإنشاء إذاعة داخلية بالمتحف المصري الكبير لتحذير الزوار من عواقب أي تصرفات مخلة بالنظام، مشددًا على أهمية قيام وسائل الإعلام بدور توعوي لحث الزوار على اتباع التعليمات.

وأكد الدكتور ريحان، في تصريحات خاصة لجريدة الدستور، أهمية تكثيف ندوات التوعية داخل المدارس والجامعات، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على المتحف المصري الكبير فحسب، بل يجب أن يشمل جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه في حالة إصرار أي شخص على مخالفة التعليمات، يتم تحرير محضر رسمي لمن يثبت من خلال الكاميرات أو ضبط أفراد الأمن ارتكابه المخالفة، مؤكدًا أن القانون يُطبَّق في هذه الحالة وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، المادة 45، والتي تنص على ما يلي:

عقوبات قانون الآثار

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

وضع إعلانات أو لوحات للدعاية على الأثر.

كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا، أو فصل جزءًا منه.

وفي سياق متصل، طالب الدكتور ريحان بمتابعة وملاحقة من يسيئون إلى المتحف المصري الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فبركة أخبار كاذبة عن حرائق داخل المتحف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو من يتعمدون الإساءة للمتحف وإدارته، مؤكدًا أن هذه التصرفات تهدف إلى التقليل من الجهد الهائل الذي تبذله الدولة في إنجاز هذا الصرح الثقافي العالمي.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يُعد إعجازًا حضاريًا في زمن ندرت فيه المعجزات، وقيمة مضافة لمصر ترفع من مكانتها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، كما يُمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي من العائد السياحي، بما يدفع القطاع إلى تحقيق معدلات قياسية تتجاوز 20 مليون سائح مرحليًا وصولًا إلى 30 مليون سائح، مشيرًا إلى أن كل مليون سائح يوفر نحو 200 ألف فرصة عمل وينشّط أكثر من 72 نشاطًا اقتصاديًا مرتبطًا بالزراعة والصناعة والتجارة والنقل، فضلًا عن العاملين بشكل مباشر في مجالات الإرشاد السياحي والفندقة والإدارة والتسويق والتنمية.