في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق نتيجة الأزمات الجيوسياسية، تتجه مصر “بخطى ثابتة” نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في القمح، المحصول الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي. 

ومع بدء موسم الزراعة لعام 2025-2026، أعلنت الحكومة خطة طموحة تستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان، مع رفع سعر توريد الإردب إلى 2350 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وهو سعر يفوق المستويات العالمية دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للتوسع في الإنتاج المحلي.

ووفق وزارة الزراعة، فإن الخطة الشاملة للموسم الجديد تعتمد على توفير التقاوي المعتمدة وعالية الجودة، ونشر الخريطة الصنفية لضمان زراعة الأصناف المناسبة لكل منطقة بحسب نوع التربة وظروف المناخ. 

كما تم توجيه المديريات الزراعية والمراكز البحثية بضرورة التنسيق المستمر لتذليل العقبات أمام الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

أرقام الإنتاج والاستهلاك والاستيراد

وتشير بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء إلى أن الدولة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى خفض حجم الواردات وتحقيق استقرارا في الأسعار، خاصة بعد أن بلغ الإنتاج المحلي العام الماضي نحو 10 ملايين طن، مقارنة بـ 9 ملايين طن في 2023، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الإنتاجية، مع خطط لزيادة المساحة المزروعة في السنوات المقبلة.

ورغم هذا التقدم، لا تزال مصر تواجه تحديًا كبيرًا في موازنة معادلة الإنتاج والاستهلاك، بحسب بيانات وزارة الزراعة، يغطي الإنتاج المحلي نحو 50%، فقط، من احتياجات البلاد، فيما يتم استيراد النصف الآخر من دول عدة، على رأسها روسيا وأوكرانيا. 

وخلال النصف الأول من العام الحالي، استوردت مصر 4.9 مليون طن من القمح، مقارنة بـ7.1 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بلغ 31%.

وتستهدف الحكومة شراء ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، بجانب استيراد نحو 6 ملايين طن لتغطية احتياجات منظومة الخبز المدعم التي تنتج نحو 93.5 مليار رغيف سنويًا. 

وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي ارتفع بنسبة 16% ليصل إلى 4 ملايين طن، مقارنة بـ3.4 ملايين طن العام الماضي، بزيادة قدرها 530 ألف طن.

وتوضح بيانات مجلس الوزراء أن مصر احتلت المركز الـ15 عالميًا في إنتاج القمح بإجمالي إنتاج بلغ نحو 10 ملايين طن، كما جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاجية الفدان الواحد، غير أن هذا التحسن يصطدم بتزايد معدل الاستهلاك، الذي يقدر بنحو 20 مليون طن سنويًا، وسط توقعات بارتفاعه بنسبة 2% خلال العام المالي الجاري، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع عدد اللاجئين المقيمين في مصر.

ويبلغ نصيب الفرد من القمح في مصر نحو 150 كيلوجرامًا سنويًا، وهو معدل يعكس الاعتماد الكبير على هذا المحصول في النظام الغذائي المصري.

أما على صعيد الواردات، تُظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية (USDA) أن واردات مصر من القمح بلغت 9.02 ملايين طن 2022، بعدما كانت 11.1 مليون طن في 2021، و12.9 مليون طن في 2020، ما يشير إلى تحسن طفيف في تقليل الاعتماد على الخارج. 

دعم المزارعين ورفع سعر التوريد

ورغم أن فاتورة الاستيراد لا تزال مرتفعة، إذ تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، وتقدر الموازنة سعر الطن بنحو 330 دولارًا، فإن الحكومة تراهن على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات من خلال دعم المزارعين ورفع الأسعار التحفيزية للقمح المحلي. 

وتهدف في المدى المتوسط إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 60% من إجمالي الاستهلاك، عبر إضافة مليون فدان جديد إلى الرقعة الزراعية المخصصة للقمح، بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية.

كما تتوقع وزارة الزراعة أن يصل الإنتاج هذا العام إلى 10 ملايين طن، مدفوعًا بتوسيع المساحات المزروعة وتطوير نظم الري الحديث، بينما بلغت المساحة المزروعة فعليًا 3.1175 مليون فدان، أي أقل قليلًا من المستهدف الحكومي البالغ 3.5 ملايين فدان.