أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنها تمثل تطورًا تشريعيًا مهمًا يعزز حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

وأشار في بيان له إلى أن هذا القانون يأتي تلبية لتطلعات المواطنين ولتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية والقانونية، مضيفًا أن الرئيس السيسي أظهر من خلال هذه الخطوة التزامًا واضحًا بحقوق الإنسان والحفاظ على الحريات مع تطبيق القانون بحزم وعدالة.

وقال الشلمة إن القانون الجديد يأتي لتقوية الضمانات المقررة للمتهمين، بما في ذلك تنظيم حضور المحامين أثناء الاستجواب، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وتسهيل إجراءات المحاكمة الغيابية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.

وأشار الشلمة إلى أن القانون يتيح الوقت الكافي للقضاء والنيابة العامة والمحامين للتأقلم مع الإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حقوق الإنسان وضمان العدالة الناجزة.

وأضاف أن التعديلات ستساهم في تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمات، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لكل متهم، مشددًا على ضرورة التطبيق الفوري للقانون بعد بدء العمل به مع مطلع العام القضائي القادم.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.